الأخير عامّ بالإضافة إلى ما اندرج تحته ، فيصدق على كلّ أنّه اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق الحكم المعلّق عليه أجزاء موضوعه وجزئيّاته ، وكلّ واحد ممّا عدا الأوّل خاصّ بالإضافة إلى ما هو أعمّ منه لأنّه لم يوضع للدلالة على نحو الاستغراق الّذي وضع ما هو إسم أعمّ منه للدلالة عليه ، فإنّ « الناس » بمقتضى وضعه يدلّ على استغراق حكمه النساء ولم يوضع « الرجال » للدلالة على هذا الاستغراق ، و « الرجال » أيضا بمقتضى وضعه يستغرق حكمه للعوام ولم يوضع « العلماء » للدلالة على هذا الاستغراق ، و « العلماء » أيضا بمقتضى وضعه يدلّ على استغراق حكمه لغير الاشتقاقيّين ولم يوضع « الاشتقاقيّون » للدلالة على هذا الاستغراق ، و « الاشتقاقيّون » أيضا بمقتضى وضعه يدلّ على استغراق حكمه لغير الصرفيّين ولم يوضع « الصرفيّون » للدلالة على هذا الاستغراق ، و « الصرفيّون » أيضا بمقتضى وضعه يدلّ على استغراق حكمه لغير زيد ولم يوضع « زيد » للدلالة على هذا الاستغراق.
وهذا هو المراد من نفي العامّ المأخوذ في تعريف الخاصّ ، ومحصّله نفي وضعه للدلالة على نحو العموم الّذي كان ما هو أعمّ منه موضوعا للدلالة عليه.
والسرّ فيه : أنّ الإضافة المذكورة تقتضي أن يؤخذ في تعريف المضاف ما اعتبر ثبوته في تعريف المضاف إليه وهو النحو الخاصّ من الاستغراق المنتفي في وضع ما هو خاصّ بالإضافة إليه.
ولا يرد على ما وجّهناه للتعريف انتقاض طرده بالمهمل ، نظرا إلى أنّه أيضا لم يوضع للدلالة على الاستغراق ، لعدم كون جنس التعريف مطلق ما لم يوضع بل اللفظ الموضوع الّذي لم يوضع للدلالة على استغراق الحكم لأجزاء موضوعه أو جزئيّاته.
وإن شئت قلت : بملاحظة إضافته إلى ما هو أعمّ أنّه اللفظ الموضوع لا للدلالة على استغراق حكم ما هو أعمّ أجزاء موضوعه أو جزئيّاته ، فليتأمّل في ذلك فإنّه دقيق.
تذنيب
في أنّ الاصولييّن بعد اتّفاقهم على أنّ العموم يعرض الألفاظ عروضا حقيقيّا وأنّ الألفاظ تتّصف به على وجه الحقيقة يقال : « لفظ عامّ » أو « هذا اللفظ عامّ » أو « أنّه يعمّ كذا وكذا » مثلا كما حكي نقل الاتّفاق عليه عن النهاية والمنية وكشف الرموز ، اختلفوا في عروضه المعاني أيضا وعدمه على قولين ، أحدهما عروضه لها والآخر منع عروضه لها كما في المنية ناسبا لثانيهما إلى الأكثرين كالسيّد المرتضى وأبي الحسين البصري والغزالي ، أو على ثلاثة أقوال كما في مختصر الحاجبي وشروحه :