عنده » وقال القوشجي : « لا نسلّم أنه وجب على خالد الحد والقصاص ، لأنه قد قيل إن خالداً إنما قتل مالكاً لأنه تحقق منه الردّة وتزوّج بامرأته في دار الحرب ، لأنه من المسائل المجتهد فيها بين أهل العلم . وقد قيل : إن خالداً لم يقتل مالكاً بل قتله بعض أصحابه خطأ لظنه أنه ارتد وكانت زوجته مطلقةً منه وقد انقضت عدتها » (١) وقال ابن حجر : « وتزوجه امرأته لعلّه لانقضاء عدتها بالوضع عقيب موته أو يحتمل أنها كانت محبوسةً عنده بعد انقضاء عدّتها عن الإِزدواج على عادة الجاهلية . وعلى كل حالٍ فخالد أتقى لله من أن يظنّ به مثل هذه الرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه » (٢) وقال ابن خلكان : « وقبض خالد امرأته ، فقيل : إنه اشتراها من الفيء وتزوج بها . وقيل : إنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته ، فقال لابن عمر وأبي قتادة يحضران النكاح فأبيا ، وقال له ابن عمر : تكتب إلى أبي بكر وتذكر له أمرها فأبى وتزوّجها . . . ولما بلغ الخبر أبا بكر وعمر قال عمر لأبي بكر : إن خالداً قد زنى فارجمه . قال : ما كنت لأرجمه فإنه تأوّل فأخطأ » (٣) .

وقال ابن حجر العسقلاني : « وكان فيه تقدم على أبي بكر يفعل أشياء لا يراها أبو بكر ، أقدم على قتل مالك بن نويرة ونكح امرأته ، فكره ذلك أبو بكر وعرض الدية على متمم بن نويرة وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك ولم ير أن يعزله ، وكان عمر ينكر هذا وشبهه على خالد » (٤) .

وإنه ليكفي في سقوط جميعها إصرار عمر على أنه « زنا فارجمه » وقول أبي بكر « تأوّل فأخطأ » ثم عرضه الدية وأمره خالداً بطلاق المرأة كما ذكر ابن حجر العسقلاني .

____________________

(١) شرح التجريد ٣٨٩ .

(٢) الصواعق المحرقة ٣٤ .

(٣) وفيات الأعيان ٥ / ٦٦ ـ ٦٧ .

(٤) الإِصابة ١ / ٤١٤ ترجمة خالد .