عليه الذهبي وابن حجر . لاحظ : تذكره الحفاظ ٢ / ٦٨٤ وميزان الاعتدال ٢ / ٦٠٠ ولسان الميزان ٣ / ٤٤٤ وطبقات الحفاظ : ٢٩٧ .
فالحديث باطل سواء كان من أبي بكر أو مالك بن أوس .
وممّا يؤكد ذلك عمل عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين عندهم وسائر أمراء المسلمين في عقيدتهم في فدك ، فهم جميعاً مكذّبون عملاً للحديث المذكور .
هذا في ناحية السند .
وكذا كلامه في ناحية المتن والدلالة حيث قال : ( وعلم أيضاً دلالته على ما حمله من المعنى ، لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرّقها اليه بقرينة الحال ، فصار عنده دليلاً قطعيّاً مخصّصاً للعمومات الواردة في باب الإِرث ) .
فهلّا احتمل ـ في أقل تقدير ـ أن يكون أبو بكر قد أخطأ في دلالة هذا الحديث وقد صرّح سابقاً بعدم عصمته ؟
إن الحديث ذو وجهين :
أحدهما : أن يكون كلمة « صدقة » مرفوعةً على الاخبار به عن « ما » الموصولة في « ما تركناه » .
والآخر : أن يكون « ما » منصوبةً محلاً على المفعولية لـ « تركناه » وتكون « صدقة » حالاً من « ما » .
وإثبات الأول ليتم الإِحتجاج به في غاية الإِشكال ـ بل يبعّده ، بل يبطله ـ عدم علم أمير المؤمنين علي وفاطمة وأهل البيت عليهم السلام والعباس وأزواج النبي وسائر المسلمين . . . بهذا الذي ذكره أبو بكر . . . بل إنّ هذا الحديث لم يسمع من أبي بكر قبل ذلك اليوم ! ! بل إنّ كلامه في آخر حياته حيث كان يتمنى لو سأل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عن حقّ أهل البيت في الخلافة ـ وإن كان في نفسه تضليلاً ـ دليل على ندمه على تصدّي الأمر وما ترتّب عليه من أفعال وتروك .
