ولداه ، فضلاً عن الإِعتماد على غيرهم كالذين ذكرهم ؟

وإنْ أريد من المنازعة مخالفة أبي بكر والمطالبة بحقّه فهذا ما قد فعله ، فقد إمتنع مدة حياة فاطمة عليها السلام عن البيعة ، كما لم يأمرها بالبيعة حتى توفيت ، مع علمه بأنّ « من بات وليس في عنقه بيعة أمام فمات مات ميتة جاهلية » بل إنه حملها ـ والحسنين ـ مستنصراً وجوه المسلمين فلم ينصروه ، كما رواه غير واحد من المؤرخين (١) وذكره معاوية في كتاب له إلى أمير المؤمنين .

هذا ، ولا يخفى ما في عبارة الكتاب من التناقض ، فهو في الوقت الذي يدعي الإِجماع على خلافة أبي بكر يعترف بكون فاطمة وولديها والعباس والزّبير وأبي سفيان والأنصار . . . مع أمير المؤمنين عليه السلام ! ! اللهم إلّا أن يريد من « الإِجماع » عمر بن الخطاب الذي انعقدت ببيعته خلافته ! !

وممّا يشهد بوجود المخالفين والكارهين خلافة أبي بكر تفسير بعض المحشّين على الكتاب قول عمر : « كانت بيعة أبي بكر فلتةً وقى الله شرّها . . . » بأن « معنى وقى الله شرّها : شرّ الخلاف الذي كان يظهر من المهاجرين والأنصار . . . » (٢) .

ومما يشهد بعدم إنعقاد الإِجماع على إمامته لجوء بعضهم تارةً إلى دعوى النص عليه وأخرى إلى دعوى العصمة له .

فتلخص أنْ لا نصّ على أبي بكر كما اعترف ولا اجماع كما عرفت ، وليس غيرهما طريق كما قال !

قوله ( ٣٥٤ ) :

( وكلام الشيعة في إثبات إمامة علي يدور على أمور ، أحدها : أن الإِمام يجب أن يكون معصوماً لما مر ، وأبو بكر لم يكن معصوماً إتفاقاً . . . والواجب منع وجوب العصمة ، وقد تقدّم ) .

____________________

(١) الإِمامة والسياسة : ١٣ ، شرح نهج البلاغة عن الجوهري .

(٢) لاحظ هامش : ٣٥٨ .