للقوشجي الأشعري ، تفسير القرطبي ٢ / ٣٧٠ ، المغني ٧ / ٥٢٧ ، زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ٢٠٥ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١ ، كنز العمّال ٨ / ٢٩٣ ، وفيات الأعيان ٥ / ١٩٧ .
ومنهم من نصّ على صحّته كالسرخسي ، ومنهم من نصّ على ثبوته كابن قيّم الجوزية . وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني : « قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطّاب . فقال : كيف هذا وعمر كان أشدّ الناس فيها ؟ ! قال : لأنّ الخبر الصحيح قد أتى أنّه صعد المنبر فقال : إنّ الله ورسوله أحلّا لكم متعتين وإنّي اُحرمهما عليكم وأُعاقب عليهما ؛ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه » .
وفي بعض الروايات : أنّ النهي كان عن المتعتين وَحيّ على خير العمل (١) .
وعن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : « استمتعنا على عهد رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سمّاها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها فقالت : نعم ، قال من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قال : أُمّي أمْ وليّها . قال فهلّا غيرها ؟ !
فذلك حين نهى عنها » (٢) .
ومثله أخبار أُخرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم (٣) .
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطّاب . . .
وفي خبرٍ : أنّ رجلاً قدم من الشام ، فمكث مع امرأةٍ إلى ما شاء الله أن
____________________
(١) كذا في شرح التجريد للقوشجي ، بحث خلافة عمر .
(٢) صحيح مسلم باب نكاح المتعة ٦ / ١٢٧ بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد ٣ / ٣٠٤ ، سنن البيهقي ٧ / ٢٣٧ ، والقصّة هذه في المصنّف لعبد الرزّاق ٧ / ٤٦٩ .
(٣) بل عنه أنّه قال : « لا أؤتى برجلٍ تزوّج امرأةً إلى أجلٍ إلّا رجمته ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره ! » المبسوط ـ للسرخسي ـ ٥ / ١٥٣ .
