وإذا ضممنا إلى ذلك أنّ الأكثر ـ أيضاً ـ على أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لم ينصّ على خلافة أحدٍ من بعده . . . كما جاء في المواقف وشرحها « والإِمام الحقّ بعد النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم : أبو بكر ثبتت إمامته بالإِجماع ، وإن توقّف فيه بعضهم . . . ولم ينصّ رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم على أحدٍ خلافاً للبكرية ، فإنّهم زعموا النصّ على أبي بكر ، وللشيعة فإنّهم يزعمون النصّ على علي كرّم الله وجهه ، إمّا نصّاً جلياً وإمّا نصّاً خفيّاً . والحقّ عند الجمهور نفيهما » (١) .
وقال المناوي بشرحه : « فإن قلت : هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الأصول من أنّه لم ينصّ على خلافة أحدٍ .
قلت : مرادهم : لم ينصّ نصّاً صريحاً ، وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل الاقتداء بهم في الرأي والمشورة والصلاة ونحو ذلك (٢) .
علمنا أنّ المستدلّين بهذا الحديث في جميع المجالات ـ ابتداءً بباب الإِمامة والخلافة ، وانتهاءً بباب الاجتهاد والإِجماع ـ هم « البكرية » وأتباعهم . . .
إذن . . . فالأكثر يُعْرِضون عن مدلول هذا الحديث ومفاده . . . وإنّ المستدلّين به قوم متعصّبون لأبي بكر وإمامته . . . وهذا وجه آخر من وجوه وضعه واختلاقه . . .
قال الحافظ ابن الجوزي : « قد تعصَّب قوم لا خلاق لهم يدّعون التمسّك بالسُنّة فوضعوا لأبي بكر فضائل . . . » (٣) .
لكن من هم ؟
هم « البكرية » أنفسهم ! !
____________________
(١) شرح المواقف ـ مباحث الإِمامة .
(٢) فيض القدير ٢ / ٥٦ .
(٣) الموضوعات ١ / ٣٠٣ .
