الصفحه ٨١ : في الصحيح (٣).
لكن في الكتاب : « لعله!! لم ير الحكم
بشاهد ويمين »!!
سلّمنا ، أليس كان عليه أن
الصفحه ٩١ : أبي بكر؟ أكان جاهلاً بتلك العادة أم كان عالماً بها فخالفها عمداً تساهلاً
بتنفيذ حكم الله عزّ وجلّ
الصفحه ١٠١ : : أنْ يخلف الملك إذا قام عن مجلس الحكم فينظر
بين الناس بعده ـ وهو الذي يضرب به المثل فيقال : مرعى ولا
الصفحه ١٦٤ : النبي أو رآه النبي
».
هذا هو الموضوع الذّي اختاره هناك.
والحكم الذي اختاره هنا هو : « يجب
تعظيم
الصفحه ١٧٨ :
حي
عن بيّنة )
(١).
وحينئذٍ لا يقال بأن لا وجوب على الله ،
ولا حكم للعقل في مثل ذلك ، لأنّ معنى
الصفحه ١٨٩ : ، لأنّه يقع موقع التصديق ، ويجري مجرى قول الله تعالى له : صدقت فيما تدّعيه
عليّ. وإذا كان هذا هو حكم
الصفحه ١٩٤ : » (٣).
وإذا كان هذا حكم الرّجل بالنسبة إلى
أولاده ، وأمواله ، فالنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الذي يريد مفارقة
الصفحه ١٩٥ : بالمطبق.
ثم إنّ المتسلّط بالقهر والغلبة إمام
عندهم ... ولذا ذكروا حكمه (
ومن صار إماماً بالقهر والغلبة
الصفحه ٢٠٤ : ممّا وضعه هشام بن الحكم ونصره فلان وفلان )
... والاستشهاد بقول المأمون العبّاسي : « وجدت الكذب في
الصفحه ٢٤١ : الحكم بما علمه يقيناً وانْ لم يشهد به شاهد ).
لكن فيه :
أوّلاً : إنّ أبابكر لم يكن حاكماً في
الصفحه ٢٤٣ : كلّ هذا البحث ... لكنّ أبابكر
متهم في هذا الموضع فهو خصم لا حكم ، واطلاعه هو وحده بهذا الحديث ، بحيث
الصفحه ٢٥٣ : له : أيّ اجتهادٍ هذا يؤدّي إلى
مخالفة حكم الكتاب بمنع أهل البيت حقّهم ، في الوقت الذي يؤدّي إلى إعطا
الصفحه ٢٥٨ : إلى الربذة ، وأنه ردّ الحكم ... وأنه
أسقط القود عن عبيدالله بن عمر ... والجواب ... ).
أقول :
لم
الصفحه ٢٨٧ : كان يرجو أنْ يكون الدعاء
لرجلٍ من قومه الأنصار!
قال (٢٩٩)
:
(
وإنّ حكم الاخوة ثابت في
حق أبي بكر
الصفحه ٣٣٣ : (٤).
ويروي عن شعيب : أبو اليمان ، وهو : الحكم
بن نافع.
__________________
(١) الإصابة ٢/٥.
(٢) تهذيب