فقد جاء في « شرح الفقه الأكبر » : « مذهب عثمان وعبد الرحمن بن عوف : أنّ المجتهد يجوز له أنْ يقلِّد غيره إذا كان أعلم منه بطريق الدين ، وأنْ يترك اجتهاد نفسه ويتّبع اجتهاد غيره . وهو المروي عن أبي حنيفة ، لا سيّما وقد ورد في بعموم هذا الحديث وظاهره » .

ولعلّه يريد غير صحيحي البخاري ومسلم ! ! وإلّا فقد نصّ الحاكم ـ كما عرفت ـ على أنّهما لم يخرجاه ! !

وهكذا فإنّك تجد حديث الاقتداء . . . يُذكر أو يُستدلّ به في كتب الاُصول المعتمدة . . . فقد جاء في المختصر :

« مسألة : الإِجماع لا ينعقد بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة . ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافاً لأحمد . ولا بأبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ عند الأكثرين . قالوا : عليكم بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين من بعدي . اقتدوا باللذين من بعدي . قلنا : يدلّ على أهلية اتّباع المقلّد ، ومعارض بمثل : أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم . وخذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء » .

قال شارحه العضد : « أقول : لا ينعقد الإِجماع بأهل البيت وحدهم مع مخالفة غيرهم لهم ، أو عدم الموافقة والمخالفة ، خلافاً للشيعة . ولا بالأئمّة الأربعة عند الأكثرين خلافاً لأحمد . ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين خلافاً لبعضهم .

لنا : أنّ الأدّلة لا تتناولهم . وقد تكرّر فلم يكرّر . أمّا الشيعة فبنوا على أصلهم في العصمة ، وقد قرّر في الكلام فلم يتعرّض له . وأمّا الآخرون فقالوا : قال عليه الصلاة والسلام : عليكم بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين من بعدي . وقال : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر .

الجواب : أنّهما إنّما يدلّان على أهلية الأربعة أو الاثنين لتقليد المقلَّد لهم ، لا على حجّية قولهم على المجتهد . ثم إنّه معارض بقوله : أصحابي كالنجوم . . . » (١) .

____________________

(١) شرح المختصر في الاُصول ٢ / ٣٦ .