مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ) (١) فالمؤمن علي والفاسق هو الوليد بن عقبة كما رواه ابن اسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والواقدي وابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر من طرق (٢) .
ومن المعلوم أن تولية الفاسق قادح في الامامة .
وثانياً : إنّه ـ وإنْ كان لا اطلاع له على السرائر وإنّما عليه « الأخذ بالظاهر » لكن عليه « العزل عند تحقّق الفسق » كما ذكر . . . إلّا أن عثمان لم يعزل من تحقّق عنده الفسق منهم ، وهذا قادح في الامامة . فسعيد بن العاص مثلاً لم يعزله باختياره عن الكوفة بعد أن أبلغ بأفعاله ، بل ردّه أميراً على الكوفة وأمره بالتضييق على أهلها ، فلمّا جاء ليدخل الكوفة خرج عليه بالسّلاح فتلقّوه فردّوه ، وكتبوا إلى عثمان : « لا حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك » (٣) .
وبعضها : ما كذّبه قائلاً : ( وبعضها افتراء محض كصرف ذلك القدر من بين المال إلى أقاربه ، واخذ الحمى لنفسه ، وضرب الصحابة إلى الحدّ المذكور ) .
أقول :
أمّا إنكاره صرف الأموال من بيت المال فلم يعلم أنه ينكر أصل الصّرف أو كونه من بيت المال فيدّعي كونه من ماله الخاص كما زعم ابن روزبهان ؟ وكيف كان ففي رواية المؤرخين المعتمدين عندهم أنه صرفها من بيت المال . . . فلاحظ : تاريخ الطبري ٥ / ٤٩ ، ١١٣ والكامل ٣ / ٤٣ ، والمعارف لابن قتيبة : ٨٤ وتاريخ ابن كثير ٧ / ١٥٢ ، وتاريخ أبي الفداء ١ / ١٦٨ والعقد الفريد ٣ / ٧٧ والسيرة الحلبيّة ٢ / ٨٢ . . . فإنْ كانوا مفترين عليه فما ذنبنا ؟
وأمّا إنكاره أخذ الحمى فيردّه تسليم ابن حجر المكي في ( الصواعق )
____________________
(١) سورة السجدة : ١٨ .
(٢) الدر المنثور ٥ / ١٧٧ ـ ١٧٨ .
(٣) تاريخ الطبري ٥ / ٩٤ ، الكامل في التاريخ ٣ / ٧٣ ، الاستيعاب ترجمة سعيد بن العاص ٢ / ٦٢١ .
