ترجيح البعض بلا مرجّح ، فكذلك الأمر في عموم المطلق وشموله لجميع أفراده .

إذنْ ، لا سبيل إلى إنكار دلالة الحديث على العموم ، ومن هنا اعترف شيخه القاضي العضد بذلك (١) إلّا أنّه ادعى العهد ، لكنّ السّعد يقول : ( وربما يدعى كونه معهوداً كغلام زيد ) فهو غير جازم بالعهد ، وذلك لأنّه يدري أنّ العهد المدعى ليس إلّا قرينيّة زمان صدور الحديث ، وهو وقت الخروج عن المدينة إلى تبوك . . . كما نصّ عليه شارح المواقف . . . وهو موقوف على كون المورد مخصّصاً وهو باطل ، ولذا قال : ( وأمّا الجواب : بأنّ النبي لمّا خرج . . . فربّما يدفع بأنّ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، بل ربما يحتجّ . . . ) .

هذا أولاً :

وثانياً : إنّ ورود الحديث غير مختص بهذا المورد ، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم هذا الكلام لعلي عليه السلام في مواضع عديدة ، منها عند المؤاخاة ، وقد أوردنا الخبر في ذلك في ( الطّرائف ) عن أحمد بن حنبل كما في ( كنز العمّال ) ، وسيأتي خبر آخر فيه قريباً .

وأمّا قوله : ( وليس الاستثناء المذكور إخراجاً . . . بل منقطع . . . ) .

فهذا الإِشكال ذكره شيخه القاضي العضد . . . فأنصف السّعد وأجاد في دفعه بقوله : ( أللهمَّ إلّا أن يقال : إنها بمنزلة المستثنى ، لظهور انتفائها ) .

إلى هنا تمّ دلالة الحديث على العموم . . .

قال : ( ولو سلّم العموم فليس من منازل هارون الخلافة والتصرّف . . . وقوله : اخلفني ليس استخلافاً . . . ) .

ويردّه تصريح كبار المفسّرين منهم بتفسير قوله : ( اخْلُفْنِي ) بأنّ المعنى « كن خليفتي ونافذ أمرك فيهم » فلاحظ تفاسير : ( الكشاف ) و ( الرازي ) و ( البيضاوي ) و ( النيسابوري ) و ( النسفي ) و ( ابن كثير ) و ( الخازن ) . . .

____________________

(١) المواقف في علم الكلام ٨ / ٣٦٣ .