البحث في الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة
٤٨٠/١٠٦ الصفحه ١٥٠ : علي
قوله (٣٦٨)
:
(
السادس : قوله عليهالسلام : خير من أتركه بعدي
علي وأجيب بما مر ).
أقول
الصفحه ١٦٠ : ذلك ـ بغض النظر عن النصوص ـ مستلزم
لأن يكون الإمام بعد النبي عليهالسلام
... ليستمر الأمر على يده كما
الصفحه ١٦٥ :
ذلك على قول المصوبة
وغيرهم ».
قال الماتن بشرحه : « أقول : أكثر الناس
على أن الصحابة كلهم عدول
الصفحه ١٧٣ :
إذنْ من الأصول لا
الفروع.
وأيضاَ : ففي الأحاديث المتفق عليها ما
يدل على أنّ الإمامة من أصول
الصفحه ١٩٣ :
بالفرض على أنّ من
اختاره ( الأمة ) ... لا من اختاره ( الواحد ).
وهذا من موارد تناقضاتهم
الصفحه ٢٥٩ :
مؤمناً
كمن كان فاسقاً لا يستوون )
(١) فالمؤمن علي
والفاسق هو الوليد بن عقبة كما رواه ابن اسحاق
الصفحه ٢٦٧ : ء الأربعة؟
أمّا الاماميّة فالأئمة عندهم كما ذكر ،
ونصّ كلٍ من السابقين على من بعده ثابت بالتواتر عندهم
الصفحه ٢٨٥ :
وارد في حق علي في
أحاديث الفريقين ، وغير وارد في حق غيره كذلك بل مطلقاً ، فكيف لا يكون اختصاص به
الصفحه ٣٤٠ :
صلّى الله عليه [
وآله ] وسلّم وفي موضعه ، يسألك عن بعض الشيء!! فلو أقبلت عليه فقضيت حاجته ثمّ
الصفحه ٣٤٣ : تقول :
« لمّا ثقل رسول الله صلّى الله عليه [
وآله ] وسلّم قال رسول الله لعبد الرحمن ابن أبي بكر
الصفحه ٣٤٤ :
يتهادى بين رجلين
أحدهما العبّاس » فلا تذكر الآخر. فيقول ابن عبّاس :
« هو عليّ ولكن عائشة لا
الصفحه ٣٤٦ :
« الثامن : إنّه صلّى الله عليه [ وآله ]
وسلّم استخلف أبابكر في الصّلاة ومان عزله فيبقى إماماً فيها
الصفحه ٣٤٨ : هنا ، فإنّ الصحب أجمعوا على الخلافته ـ وهي
الإمامة العظمى ـ ومستندهم القياس على الإمامة الصغرى ، وهي
الصفحه ٣٧١ :
أمّا التي دلّت على الصلاة النبي خلف
أبي بكر فواضح جدّاً.
وأمّا الّتي دلّت على أنّه كان النبي
الصفحه ٤٤٩ :
طائفة تقول : إنّ عمر هو الذي حرّمها
ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم