البحث في الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة
٤٩٦/٧٦ الصفحه ٤٩٤ :
أنّه لثقة حافظته ، كان
يهجم ، كالقول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة ، فيقع له من ذلك
الصفحه ٥٢٢ :
ورووه بسند آخر من عبدالله بن عمر أيضاً
إلاّ أن فيه :
« حمزة الجزري ».
الذي جاء في ( الضعفا
الصفحه ٣٩ : عليها
عقائدهم ، إذ التقليد في الأصول غير جائز عند اكثر العلماء ـ إن لم يكن كلّهم ـ
وأنّه لا بد على كلّ
الصفحه ٤١ :
(٣)
الإمامة
الامامة في علم
الكلام :
وانصبّ اكثر اهتمام علماء الكلام من
الفرق المختلفة
الصفحه ٥٧ :
ذكره وطار صيته ، وانتفع
الناس بتصانيفه ، وكان في لسانه لكنة ، وانتهت إليه معرفة العلم بالمشرق
الصفحه ٦٣ :
٤/٩٦ وغيره. وبلفظ :
« من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » في سنن البيهقي ٨/١٥٦ وغيره ، وله
الصفحه ٦٨ :
(
الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع ... ).
لم يتعرّض في هذه
الصفحه ٩٣ :
فهذا ما جاء في نفس تلك ألاخبار المخرجة
في الصحاح وغيرها المستدل بها على أمره أبابكر بالصّلاة
الصفحه ٩٨ :
« أحراقه فجاءة السلمي بالنار من غلطه
في اجتهاده ، فكم مثله للمجتهدين » (١).
لكن الإعتراف بغلط
الصفحه ١٠٣ : قومه ، فلمّا بلغه
وفاة النبي أمسك عن الصدقة وفرّقها في قومه وقال في ذلك :
فقلت : خذوا أموالكم
الصفحه ١٢٦ :
والحاصل عدم قدح انتفاء الأخوة النسبية
بين علي والرسول عليهماالسلام
في عموم الحديث ، لكون الأخوة
الصفحه ١٢٧ : : « أنت مني بمنزلة
هارون من موسى في فرض الطاعة على أمتي وإنْ لم تكن شريكي في النبوة » لكان كلاماً
مستقيماً
الصفحه ١٣٨ :
أقول :
إنّه لم يذكر « الأفضليّة » في الشروط
المعتبرة في الإمام المذكورة سابقاً ، ولا يقول بقبح
الصفحه ١٤٩ :
للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى فرضه فالعام المخصوص حجة في
الباقي بالإجماع كما عرفت فيما سبق
الصفحه ١٥٥ : بدلالة الحديث على ذلك.
فاضطرّ إلى الطّعن في سنده. لكن لا قدح فيه في الكتاب لا في المتن ولا في الشرح