البحث في الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة
٤٨٠/٣١ الصفحه ٤٤ :
من : أنه عليهالسلام لو كان هو المنصوص عليه بالإمامة لما
ترك محاجّة القوم ومخاصمتهم ، وإظهار النص
الصفحه ٨٦ :
والحاكم عن عائشة قالت : خرج رسول الله غداة وعليه مرط مرجّل من شعر أسود فجاء
الحسن والحسين فأدخلهما معه ثم
الصفحه ١٠٩ :
أو « ما يندم عليه » كما عن أشهب وغيره.
وهي ـ بأيّ معنى كانت ـ تفيد الذمّ ، ويؤكّد
ذلك قوله
الصفحه ١٥٦ :
مولانا أمير
المؤمنين عليهالسلام موقوف على
ثبوت الكلامين عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
، إلاّ
الصفحه ١٩٧ :
أقول :
قد عرفت تنصيصه على أنّ النّص منتف في
حقّ أبي بكر ، أمّا هنا فلم ينص على ذلك ، ولعلّه
الصفحه ٢٠٤ : على عدم النص ، على أنّه ليس بحجة ...
و ( قبول علي الشورى ) إنّما
كان للاحتجاج على القوم والمطالبة
الصفحه ٢٣٨ : أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم في غير واحد من الأخبار المعتبرة
بإطاعة علي إطاعةً مطلقة ، وأنّ من أطاع
الصفحه ٢٤٤ :
بكر فاطمة عليهاالسلام حقّها ، كما عليه الحافظ البارع الناقد
ابن خراش البغدادي المتوفى سنة ٢٨٣
الصفحه ٢٦٨ : الأفضلية ، فقال أهل السنة : الأفضل
أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، وقد مال البعض منهم إلى تفضيل علي على
الصفحه ١٣٨ : بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين
الفريقين ـ كما هو القانون المتّبع في البحث والمناظرة ـ على أفضلية علي
الصفحه ١٥٢ : أخي في الدنيا
والآخرة ، وآخى بينه وبين نفسه ، فلذلك كان هذا القول وما أشبهه من علي » (١).
فهل يبقى
الصفحه ١٥٥ :
وأيضاً : فالإجماع قائم على أفضلية
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عند الله من
جميع الأنبياء ، وقد
الصفحه ١٧٥ :
المتصف بما يجب من
الصّفات بعد علي عليهالسلام
، أي منذ ثلاثين سنة بعد رسول الله
الصفحه ١٨٨ : ؟ وكذا
الكلام في الرجوع إلى جميع الأمة ، ودعوى عصمتهم عن الخطأ ممنوعة ، لانّ ما جاز
على آحاد الأمة جائز
الصفحه ٢٩٦ :
هدّدوا آل رسول الله
بتحريق دارهم على من فيها؟
قال (٣٠٨)
:
(
وما ذهب إليه الشيعة من أن محاربي