البحث في الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة
٤٨٨/١٦ الصفحه ١٩٣ :
بالفرض على أنّ من
اختاره ( الأمة ) ... لا من اختاره ( الواحد ).
وهذا من موارد تناقضاتهم
الصفحه ٤٤٩ : .
وبالله التوفيق » (١).
أقول
: فالقائلون بهذا القول يلتزمون بأنّ التحريم كان من عمر لا من الله ورسوله
الصفحه ١٣٠ : لإمامة أبي بكر من جهة الأخبار
، لا من جهة الآية ، وعمدتهم حديث الإقتداء الآتي.
ورابعاً : إنّ أحاديث
الصفحه ٦٤ :
لا أيّ شخص إتفق.
وثانيهما : إنه لا يجوز أن يكون
مستحقّها أكثر من واحد في عصر واحد.
وزاد بعض
الصفحه ٢٤٥ :
استخلاف عمر
قال (٢٧٩)
:
(
ومنها : إنّه خالف رسول الله في الاستخلاف ... والجواب : إنّا لا
الصفحه ٢٥١ : الثاني فلأنّ المعنى الذي يزعم
أنّه فهمه من الآيات لا ينافيه الآية : ( انّك ميّت وانّهم
ميّتون )
فلماذا
الصفحه ١٥٧ :
من علومه ، لا كالذي
ولّوه فلم يعرف « الأب » و « الكلالة » ...!! وأين هذا المعنى من اعتراض أبي هاشم
الصفحه ١١٦ : فصل.
قوله (٣٦٠)
:
(
أمّا السنة فمن وجوه ... ).
أقول :
الوجوه التي ذكرها هي قليل من كثير لا
الصفحه ٣٩٣ : : « وهذا
غلط من أحمد لا يعتمد عليه (٦).
ورواه مرةً اخرى ، قال :
« محمد بن عبدالله بن عمر بن القاسم بن
الصفحه ٢٥٢ : ... ).
أقول :
إنّ الإشكال هو : تصرّفه في بيت المال
بغير الحق وإعطاؤه منه ما لا يجوز وما ذكر من إطائه كذا
الصفحه ١٧٣ :
إذنْ من الأصول لا
الفروع.
وأيضاَ : ففي الأحاديث المتفق عليها ما
يدل على أنّ الإمامة من أصول
الصفحه ١٨٨ :
قصد.
ثمّ ـ وليت شعري ـ بأيّ طريق نقلت الشّريعة إلى الشيعة من الإمام الذي لا يوجد منه
إلاّ الاسم
الصفحه ٢٦٧ : كما لا يخفى على من راجع
كتبهم ، لا سيّما المؤلفة منها في ذلك بالخصوص ، مثل ( كفاية الأثر في النص على
الصفحه ١٥٦ : وشرحه ) (١).
قوله (٣٧٠)
:
(
فقال عمر في كلّ واحدةٍ من القضيّتين : لو لا علي لهلك عمر ).
أقول
الصفحه ١٩٩ :
( ومنهم من يلمزك في
الصدقات ... )
(١).
( ومن أهل المدينة
مردوا على النفاق لا تعلمهم