النسبة ، وكونها
عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب ، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلّقها
فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا ، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى
أمرين :
أحدهما : أنّ مستحقّها يكون شخصاً
معيّناً معهوداً من الله تعالى ورسوله ، لا أيّ شخص إتفق. وثانيهما : إنّه لا يجوز
أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد.
وزاد بعض الفضلاء في التّعريف : بحقّ
الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رياسة عامة في أمور الدّين والدنيا لشخص
إنساني بحق الأصالة. واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ
رياسه عامة لكن ليست بالأصالة.
والحق : إنّ ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ
النائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا تكون رياسته عامة. ومع ذلك كلّه : فالتّعريف
ينطبق على النّبوة ، فحينئذٍ يزاد فيه : بحق النيابة عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بواسطة بشر » .
قال :
(
فإن قيل : الخلافة عن النبي إنّما تكون فيمن استخلفه النبي ، ولا يصدق التعريف على
إمامة البيعة ونحوها ... قلنا : لو سلّم ، فالاستخلاف أعم من أن يكون بوسط أو
بدونه ).
أقول :
لا نزاع في أنّ موضوع البحث هو الإمامة
الحقّة التي وصفت في القرآن الكريم بعهد الله
دون السلطنة والملوكيّة ، وهذه الإمامة لا تكون إلاّ لمن
__________________