النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب ، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلّقها فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا ، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين :

أحدهما : أنّ مستحقّها يكون شخصاً معيّناً معهوداً من الله تعالى ورسوله ، لا أيّ شخص إتفق . وثانيهما : إنّه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد .

وزاد بعض الفضلاء في التّعريف : بحقّ الأصالة ، وقال في تعريفها : الإِمامة رياسة عامة في أمور الدّين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة . واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإِمام عموم الولاية ، فإنّ رياسه عامة لكنْ ليست بالأصالة .

والحق : إنّ ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا تكون رياسته عامة . ومع ذلك كلّه : فالتّعريف ينطبق على النّبوة ، فحينئذٍ يزاد فيه : بحق النيابة عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو بواسطة بشر » (١) .

قال :

( فإنْ قيل : الخلافة عن النبي إنّما تكون فيمن استخلفه النبي ، ولا يصدق التعريف على إمامة البيعة ونحوها . . . قلنا : لو سلّم ، فالاستخلاف أعم من أن يكون بوسط أو بدونه ) .

أقول :

لا نزاع في أنّ موضوع البحث هو الإِمامة الحقّة التي وصفت في القرآن الكريم بعهد الله (٢) دون السلطنة والملوكيّة ، وهذه الإِمامة لا تكون إلّا لمن

____________________

(١) النافع يوم الحشر ـ شرح الباب الحادي عشر : ٤٤ .

(٢) سورة البقرة : ١١٨ .