يخرجه إلّا الترمذي وأبا داود (١) وأحمد (٢) وليس الراوي عنه إلّا « سعيد بن جمهان » .

والكلام عليه أمّا سنداً فإنّ سعيداً مقدوح مجروح ، قال أبو حاتم : « يكتب حديثه ولا يحتج به » وعن أحمد « أنه سئل عنه فلم يرضه فقال باطل وغضب » وقال الساجي : « لا يتابع على حديثه » وقال ابن معين : « روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره » وقال البخاري : « في حديثه عجائب » (٣) .

وأمّا دلالةً فانّها تختلف في الكتاب التي ورد فيها ، لأنّ لفظه مختلف ولذا اختلف كلمات الشرّاح حوله .

ثم إنّه ظاهر في أن الخلافة تصير بعد الثلاثين ملكاً عضوضاً إلى الأبد ، إلّا أنهم يروون عن حذيفة أنها تصير بعد الملك العاض ملكاً جبرية ثم تعود خلافةً على منهاج النبوّة ، وقد طبّق بعضهم هذا على عمر بن عبد العزيز (٤) .

وهذا الحديث الأخير يدل على كون الخلفاء الراشدين عندهم خمسة ! لكنّ حديث سفينة الذي عند أبي داود فيه أنّ بعضهم كان لا يرى عليّاً من الخلفاء الراشدين !

وعلى الجملة فأحاديثهم في هذا الباب مختلفة . . . إلّا أن الذي يهوّن الخطب إعراض البخاري ومسلم عنها ، بل الذي أخرجاه هما وسائر أصحاب السنن والمسانيد هو « حديث الإِثنا عشر خليفة » وهذا هو المعتمد والمعتضد بالأحاديث الكثيرة المعتبرة ، وهو لا ينطبق إلّا على ما نذهب إليه من القول بالأئمّة الإِثنى عشر عليهم الصلاة ، أوّلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وآخرهم المهدي ، ومن هنا أورد أبو داود هذا الحديث في كتاب المهدي من سننه جاعلاً إيّاه

____________________

(١) لاحظ : جامع الأصول ٤ / ٤٤٠ .

(٢) مسند أحمد ٥ / ٢٢٠ ، ٢٢١ .

(٣) لاحظ : تهذيب التهذيب ٤ / ١٣ .

(٤) مسند أحمد ٤ / ٢٧٣ .