الصفحه ٣٢٨ : الدرجات ، عن محمد بن عيسى ، قال : «أقرأني داود بن فرقد الفارسي
كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام
الصفحه ٣٣٨ : الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الله المسمعي ، عن
الميثمي ، وفيها : «فما ورد عليكم من خبرين
الصفحه ٣٥٧ : الأقباط عليها ، وأنه أمر أمير المؤمنين عليهالسلام
بقتله في قصة طويلة ذكرها في تفسير على بن ابراهيم ومجمع
الصفحه ٤٣٦ : بكير وبني سماعة وبني فضال.
وحاصل الثاني ،
أنا لا نعمل برواياتهم إلا إذا انضم إليها رواية غيرهم
الصفحه ٤٧٤ : عليهالسلام عن كتب بني فضّال وقالوا إن بيوتنا منها ملاء فأذن عليهالسلام لهم ، وسألوا الشيخ أبا القاسم بن روح
الصفحه ٤٧٥ : الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب
الأئمة ، كما يظهر من الروايات الكثيرة.
منها : أنه عرض
يونس بن عبد الرحمن
الصفحه ٦٢ : الله من عقول الناس».
وأوضح من ذلك كله
: رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليهالسلام : «قال : قلت له
الصفحه ٦٧ : .
ولو بني على وجوب
ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢) كما هو ظاهر بعض
الصفحه ٨٣ : بنية الوجه حتى لو كان هو الواجب واقعا ،
فالمقام نظير ما لو تعذر الفحص ، حيث لا إشكال بينهم في مشروعية
الصفحه ١١٩ : وجوب الموافقة القطعية ، كما هو التحقيق الذي بنى عليه المصنف قدسسره
قريبا وفي مبحث البراءة والاشتغال
الصفحه ١٢٩ : عدم الجواز
قياسا على الإخبار عن الله تعالى بعد تسليمه إنما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة
أصولا وفروعا
الصفحه ١٤٥ : التي تترتب في الخارج.
(٣) مثل الإتيان بها
وبالنافلة بنية المشروعية مع عدم المشروعية.
(٤) عرفت أنه
الصفحه ١٨٢ : ، إن
الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء ، وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه».
وفي مرسلة شبيب بن
أنس
الصفحه ١٨٣ : به. كما هو الحال في مرسلة شبيب بن أنس
المتضمنة لمكالمة الإمام عليهالسلام
لأبي حنيفة لقوله
الصفحه ١٨٦ :
عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهمالسلام (٣).
ففي رواية سليم بن
قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين