الصفحه ٤٥٦ : لما يسنده الثقة إلى الثقة لم يكن وجه لقبول مراسيل ابن أبي عمير الذي لا
يروي إلا عن الثقة.
والاتفاق
الصفحه ٣٢٦ : ؟
فالمحكي عن السيد
والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدس الله أسرارهم : المنع ، وربما نسب إلى
المفيد
الصفحه ٣٤ : أمر عبده بقتل عدو له ، فصادف العبد ابنه وزعمه ذلك العدو فتجرى
ولم يقتله ، أن المولى إذا اطلع على حاله
الصفحه ١٢٩ : المحقق
المذكور بوجه لا يخلو عن تكلف.
(١) يعني : دليل ابن
قبة.
(٢) إذ الامتناع من
الأمور العقلية التي
الصفحه ١٣١ : النقض بالفتوى ، واليد
، والبينة ، وغيرها ، مما يبعد من ابن قبة الالتزام بامتناع التعبد بها.
هذا ولا
الصفحه ١٤٢ : قبيح (١) ، كما عرفت في كلام ابن قبة (٢).
فإن قلت : ما
الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في
الصفحه ١٥٣ :
ليست أحكاما فعلية
بمجرد وجودها الواقعي (١).
وتلخّص من جميع ما
ذكرنا : أن ما ذكره ابن قبة من
الصفحه ٢٧٩ : بعد عصر ، وأجمعت على العمل به ، ولا
يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين ، فإن ابني بابويه ، والأشعريين
الصفحه ٤١٥ : ».
ومثل رواية ابن
أبي الجهم عن الرضا عليهالسلام : «قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا
الصفحه ٤١٦ : ، فإنه لا يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منهم
مفروض القبول لو لا المعارض (١).
نعم رواية ابن
الصفحه ٤١٩ :
ويؤيده في إناطة
وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العمري وابنه اللذين هما من النواب والسفراء ، ففي
الصفحه ٤٢٩ : ء
الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة ، فإن الغير الامامي الثقة ـ مثل ابن فضال وابن بكير
ـ ليسوا خائنين في نقل
الصفحه ٤٤٤ : نوادر الحكمة معروف ، وقصة ابن أبي العوجاء أنه قال عند قتله : قد
دسست في كتبكم أربعة آلاف حديث ، مذكورة
الصفحه ٤٥٥ : عن
الوثوق والركون لا القطع واليقين.
ومنها : دعوى
النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب
الصفحه ٤٧٤ :
حتى أنهم ربما
كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث وردّه ، كما اتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن
الوليد