التنقيح [ ج ١ ]

Name: التنقيح
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

قائمة الکتاب

البحث

البحث في التنقيح

٤٤٢/١

٣٠ / ١

الصفحه ٤٥٠ : هذا الكلام في مقام رد حديث : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ...» الذي انفرد بروايته أبو بكر ، كما تعرض

الصفحه ٣٣٧ : وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه‌السلام (١) : «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» ، وقوله : «ما

الصفحه ٣٠٧ : لا يستقيم فيها دعوى الإجماع ، لقلة المتعرض لها إلا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها ، أو كان الناقل

الصفحه ٣٦٩ : لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط

الصفحه ٨١ : بالمأمور به ، لا حصوله بأي وجه اتفق (١) ـ في أن الداعي هو التعبد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد ، أو

الصفحه ١٤١ : لأن الصفة (١) المزاحمة بصفة أخرى لا تصير منشأ لحكم ، فلا يقال للكذب النافع : إنه قبيح واقعا

الصفحه ١٦١ : وفيه أولا : على تقدير صدق النسبة (١) : أن إباحة التعبد بالظن غير معقول ، إذ لا معنى (٢) لجواز

الصفحه ١٩١ : ،) وفي عدم جواز طلاق العبد بقوله : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (١). ومن ذلك

الصفحه ١٩٩ : (٢) واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع : أولا : بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا ، بل يصح

الصفحه ٣٣٣ : __________________ (١) فإن المرجع فيها إلى المقومين وقد لا يحصل من قولهم إلّا الظن. (٢) استشكل فيها المحقق الخراساني

الصفحه ٣٥٢ : العدة بقوله : لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل ، والتعليل دليل (١). __________________ ـ في عموم

الصفحه ٣٧٩ : لا يخفى ، لأن التبين ظاهر في العلمي. كيف ولو كان المراد مجرد الظن لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا

الصفحه ١٦ : كما (١) إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا ، لا على نفس الخمر ، وكترتب وجوب

الصفحه ٧٩ : باعتبارها فلا نسلمه إلا مع العلم بالوجه أو الظن الخاص ، لا الظن المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلا بعدم

الصفحه ٨٢ : الوجوب. مدفوع : بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه ، إذ لو أتى به بنية الوجوب كان فاسدا

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)