قائمة الکتاب
المقصد الأول
في البحث في حجية القطع
التجري
القطع الحاصل من المقدمات العقلية
قطع القطاع
العلم الإجمالي
المقصد الثاني
في الظن
التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين :
الكلام في وجوه السببية :
الظنون المعتبرة
حجية ظواهر الكتاب
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
حجية قول اللغويين
حجية الإجماع المنقول
مستند العلم بقول الإمام عليهالسلام أحد أمور :
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة :
محامل دعوى إجماع الكل :
المتواتر المنقول
حجية الشهرة
حجية خبر الواحد
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :
أدلة المانعين من الحجية :
الاستدلال بالكتاب :
الاستدلال بآية النبأ من طريقين :
الاستدلال على حجية خبر الواحد بطوائف من الأخبار :
الجمع بوجه آخر أحسن الوجوه
٤٥٠الدليل العقلي على حجية خبر الواحد من وجوه :
البحث
البحث في التنقيح
٣٩٥/١ الصفحه ٤٥٠ : من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الاطمئنان ،
فإن المحكي عنه قدسسره في تعريف العلم أنه ما
الصفحه ٢٥٠ :
عصر ، كما ينادي
بذلك تعريفات كثير من الفريقين.
قال في التهذيب : «الإجماع
هو اتفاق أهل الحل
الصفحه ١٥ : القطع (٢).
هذا كله بالنسبة
إلى حكم متعلق القطع وهو الأمر المقطوع به ، وأما بالنسبة إلى حكم آخر ، فيجوز
الصفحه ١٧٦ : يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟
وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة
الصفحه ٢٥٤ : خطؤهم ، وعدم وصولهم إلى حكم
الإمام عليهالسلام.
والاطلاع على
تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصة وأكثر
الصفحه ٣١٩ :
ولكن في الاستدلال
بالروايتين ما لا يخفى من الوهن :
أما الأولى : فيرد
عليها ـ مضافا إلى ضعفها
الصفحه ٢٥٥ : الإجماع على أن خروج الواحد
من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع (١). مضافا إلى ما عرفت : من إطباق
الصفحه ١٣٧ :
وأجاب به صاحب
المعالم في تعريف الفقه عن قول العلامة : بأن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم.
قلت
الصفحه ٤٥١ : يظهر أنه لا مجال للجمع المذكور
لأن التعريف المذكور للعلم لا يختص به السيد قدسسره
، بل يشاركه الشيخ
الصفحه ٣١٣ :
يجدي إخبار الشهيد
بتواتر تلك القراءات.
وإلى أحد الأولين (١) ينظر حكم المحقق والشهيد الثانيين
الصفحه ٢١٨ : ومن لم يقصد ، فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية
الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه
الصفحه ٢٧٠ : الإجماع على مقالة المعصوم عليهالسلام ، فالإخبار إنما هو بها ، ولا يرجع إلى سمع (١).
فأجاب عن ذلك
الصفحه ٢٦٨ :
، أو إلى مبادئ (١) محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام عليهالسلام من دون ملازمة عادية ، وقد
الصفحه ٢٨٧ : عن موافقة الإمام عليهالسلام إلا إلى الحدس الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة التي مرجعها
إلى حسن الظن أو
الصفحه ٤٨٧ :
هو قول الحجة أو
فعله أو تقريره ، فاذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول
__________________
ـ تحصيل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التنقيح [ ج ١ ]
