قائمة الکتاب
المقصد الأول
في البحث في حجية القطع
التجري
دلالة بعض الأخبار على العقاب بالقصد
٤١القطع الحاصل من المقدمات العقلية
قطع القطاع
العلم الإجمالي
المقصد الثاني
في الظن
التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين :
الكلام في وجوه السببية :
الظنون المعتبرة
حجية ظواهر الكتاب
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
حجية قول اللغويين
حجية الإجماع المنقول
مستند العلم بقول الإمام عليهالسلام أحد أمور :
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة :
محامل دعوى إجماع الكل :
المتواتر المنقول
حجية الشهرة
حجية خبر الواحد
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :
أدلة المانعين من الحجية :
الاستدلال بالكتاب :
الاستدلال بآية النبأ من طريقين :
الاستدلال على حجية خبر الواحد بطوائف من الأخبار :
الدليل العقلي على حجية خبر الواحد من وجوه :
البحث
البحث في التنقيح
٤٧٩/٦١ الصفحه ٤٨٩ : بالكتاب أو السنة (١) ويدل على اعتباره ما دل على اعتبار الكتاب والسنة الظنية.
فإن قلت : المراد
بالسنة
الصفحه ٤٩٠ :
فإن غاية الأمر
دعوى إجماع الإمامية عليه في الجملة (١) ، كما ادعاه الشيخ والعلامة قدسسرهما في
الصفحه ١٧ :
الاجتناب من أحكام
نفس البول ، بل من أحكام ما علم بوليته على وجه خاص من حيث السبب أو الشخص أو
الصفحه ٢٦ :
كان مخالفا للواقع
في علم الله ، فيعاقب على مخالفته ، أو أنه حجة عليه إذا صادف الواقع؟ بمعنى : أنه
الصفحه ٤٠ : ، قال عليهالسلام : فليأكل الذي لم يتبين له ، وحرم على الذي زعم أنه طلع
الفجر ، إن الله تعالى قال
الصفحه ٧٨ :
من (١) أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه وعدم وجوب تقديم
الاحتياط عليه ، أما تقديمه على
الصفحه ١٢٩ :
والجواب عن دليله
الأول (١) : أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع ، لا على الامتناع (٢).
مع أن
الصفحه ١٤٢ :
تضمنت الأمارة
حكمه ، ولا تحدث فيه مصلحة ، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في
مقام
الصفحه ١٤٩ :
واقعا بتطبيق
العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة (١) ، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على
الصفحه ١٥٥ : تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد
بغير العلم مطلقا أو في الجملة ، فنقول
الصفحه ١٨٧ : المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن ، مثل
خبر الثقلين المشهور بين الفريقين ، وغيرها
الصفحه ١٩٠ :
ومن ذلك : ما ورد
من أن المصلي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة ، وإلا فلا
الصفحه ١٩٥ : ء
التكليف مما لا شك فيه ، ولزوم العمل بمقتضاه موقوف على الإفهام ، وهو يكون في
الأكثر بالقول ، ودلالته في
الصفحه ٢١٠ :
ظواهر الكتاب (١).
وفيه : أن فرض
وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة
الصفحه ٢٢٧ :
ولا يخفى : أن في
كلامه قدسسره على إجماله واشتباه المراد منه ، كما يظهر من المحشين
مواقع للنظر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التنقيح [ ج ١ ]
