قائمة الکتاب
المقصد الأول
في البحث في حجية القطع
التجري
القطع الحاصل من المقدمات العقلية
قطع القطاع
العلم الإجمالي
المقصد الثاني
في الظن
التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين :
الكلام في وجوه السببية :
الظنون المعتبرة
حجية ظواهر الكتاب
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
حجية قول اللغويين
حجية الإجماع المنقول
مستند العلم بقول الإمام عليهالسلام أحد أمور :
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة :
محامل دعوى إجماع الكل :
المتواتر المنقول
حجية الشهرة
حجية خبر الواحد
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :
أدلة المانعين من الحجية :
الاستدلال بالكتاب :
الاستدلال بآية النبأ من طريقين :
الاستدلال على حجية خبر الواحد بطوائف من الأخبار :
الدليل العقلي على حجية خبر الواحد من وجوه :
البحث
البحث في التنقيح
٣٩٢/٤٦ الصفحه ٦١ :
علمنا إجمالا بأن
حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها (١) قد صدر يقينا من الحجة مضافا إلى ما
الصفحه ٧٣ : التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح (١) ، وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ، فالظاهر أيضا تحقق
الصفحه ٧٥ : (٣) ، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك ، بل
__________________
(١) والوجه في التأمل
عدم وضوح كون الإجماع
الصفحه ١٣٠ : (٢).
__________________
ـ بحجية خبر الواحد ،
يلتزم به ، لرجوع خبر الواحد عن المعصوم إلى الإخبار عنه تعالى في كثير من
الموارد
الصفحه ١٣٤ : طريقا إلى الواقع وكاشفا ظنيا عنه ، بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة
سوى الكشف عن الواقع ، كما قد يتفق ذلك حين
الصفحه ١٦٠ :
فإن حرمة العمل
يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد ، من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد
به
الصفحه ١٦٥ :
إلى هذا في رد من
زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة (١) ، مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا
الصفحه ١٦٨ : في المسألة ، فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن وبين الرجوع إلى الأصل
الموجود في تلك المسألة على خلاف
الصفحه ١٩٦ : المتشابهات ما هي؟ وكم هي (٢)؟ بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ ، وجعل البيان موكولا
إلى خلفائه ، والنبي
الصفحه ٢١١ : .
ولعل مراده أن الآيات المذكورة لو فرض
عمومها للظهور الكتابي بالإضافة إلى ظواهر القرآن فهي مخصصة بالأدلة
الصفحه ٢٣٨ :
الاستنباط بالوجه المعهود. وعدم رجوعهم إلى مقتضى دليل الانسداد ـ وهو حجية مطلق
الظن ـ كاشف عن عثورهم على دليل
الصفحه ٢٤٠ : إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله لقلة مواردها لا تصلح سببا للحكم
باعتباره لأجل الحاجة
الصفحه ٢٥٨ : .
(٥) عطف على قوله
فيما سبق : «فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام ...».
(٦) وهو المشتمل على
نقل قول
الصفحه ٢٦٦ : كما
حصل له ، ومرجع التقسيم الآتي لهذا الوجه حينئذ إلى أن السبب المذكور المفروض كونه
موجبا للعلم لنا
الصفحه ٢٦٧ : (الحدس).
وعرفت أن الحدس قد
يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام عليهالسلام ، نظير
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التنقيح [ ج ١ ]
