قائمة الکتاب
المقصد الأول
في البحث في حجية القطع
التجري
القطع الحاصل من المقدمات العقلية
قطع القطاع
العلم الإجمالي
المقصد الثاني
في الظن
التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين :
الكلام في وجوه السببية :
الظنون المعتبرة
حجية ظواهر الكتاب
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
حجية قول اللغويين
حجية الإجماع المنقول
مستند العلم بقول الإمام عليهالسلام أحد أمور :
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة :
محامل دعوى إجماع الكل :
المتواتر المنقول
حجية الشهرة
حجية خبر الواحد
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :
أدلة المانعين من الحجية :
الاستدلال بالكتاب :
الاستدلال بآية النبأ من طريقين :
الاستدلال على حجية خبر الواحد بطوائف من الأخبار :
الدليل العقلي على حجية خبر الواحد من وجوه :
البحث
البحث في التنقيح
٣٩٢/٣١ الصفحه ٢٠٥ : على النص أو على الأظهر
(١) ، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما (٢).
وعلى الثاني
الصفحه ٢٢٩ : يرجع حاصله : إلى أن الكلام إن كان مقرونا بحال أو
مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي (٢) ، فلا
الصفحه ٢٣٩ : فيه.
نعم قد يقطع بعدم استناد التبادر إلى
القرينة ، لأن استناده إلى القرينة موقوف على ملاحظتها ولو
الصفحه ٢٤١ : إلى قول اللغويين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني
بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها ، وإن كان
الصفحه ٢٧١ : لا يرجع إلى الإخبار في العقليات المحضة ، فإنه لا يعول عليها وإن جاء بها
ألف من الثقات حتى يدرك مثل ما
الصفحه ٢٨٥ :
مؤد بحسب مواد
القرائن والأمارات التي اعتبرها إلى أن المعصوم عليهالسلام موافق في هذا الحكم ، أو
الصفحه ٣٢٤ :
الثالثة من الظنون
الخاصة ، وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي ، وإلى أن الجهة الأولى منها (١) مما لم
الصفحه ٣٢٦ : ؟
فالمحكي عن السيد
والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدس الله أسرارهم : المنع ، وربما نسب إلى
المفيد
الصفحه ٣٥٩ :
وفيها إرشاد إلى
عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منه الاطمئنان ، لأن الاطمئنان الحاصل من
الصفحه ٣٨٤ : ووجوب الإظهار عليهن على قبول قولهن
بالنسبة إلى ما في الأرحام.
فإن قلت : المراد
بالنفر النفر إلى الجهاد
الصفحه ٤١١ :
الاستدلال بالكتاب
إلى السنة (١) ، والمقصود هو الأول ، غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد
الروايات
الصفحه ٤١٧ :
ومنها : ما دلّ
على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم ، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى
الصفحه ٤٦٥ : العلم في أمرين ، وأن
الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما :
الأول : أن العمل
بالظن والتعبد به من دون توقيف
الصفحه ٤٨٨ :
الكتاب والسنة ولم
نتمكن من الرجوع إلى ما علم أنه مدلول الكتاب أو السنة تعين الرجوع باعتراف
الصفحه ١٩ :
على المقلد بوجوب
الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة ، لا
من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التنقيح [ ج ١ ]
