غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطابات بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب.

فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى (١). وأما الكبرى ـ أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ، ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة ـ فمما لا خلاف فيه ، ولا إشكال.

__________________

(١) الراجع إلى دعوى عدم بناء أهل اللسان على الحجية في محل النزاع.