وفيه أولا : على تقدير صدق النسبة (١) :

أن إباحة التعبد بالظن غير معقول ، إذ لا معنى (٢) لجواز التعبد وتركه لا إلى بدل ، غاية الأمر التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بالأصل أو الدليل الموجود هناك في مقابله الذي يتعين الرجوع إليه لو لا الظن ، فغاية الأمر وجوب التعبد به أو بالظن تخييرا ، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء.

وثانيا : أن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه (٣) ، وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع (٤).

__________________

(١) لا دخل لصدق النسبة في صحة الجواب وعدمها.

(٢) يعني : أن المكلف لا بد أن يرجع إلى طريق عقلي أو شرعي متعرض لوظيفته العملية ، إما الظن أو غيره من الطرق ولو كانت أصلا ، وحينئذ فالأمر دائر بين وجوب العمل بالظن تعيينا. والتخيير بينه وبين غيره ، وحرمته ، ولا تحتمل إباحته ، حتى يدعى أنها مقتضى الأصل.

لكن فيه : أن الأصل لو كان هو البراءة أو غيرها من الأصول غير الإلزامية فلا يجب العمل به شرعا ، بل هو جائز لا غير ، وحينئذ لا وجه لاحتمال كون الظن طرفا في الوجوب التخييري ، إذ لا وجوب أصلا ، بل إما أن يباح العمل بالأصل فقط ، أو بالظن معه. فتأمل جيدا.

(٣) إذ حكم العقل لما كان كاشفا عن حكم الشارع كان واردا على الأصل.

(٤) بل عرفت قيام الأدلة الشرعية على ذلك ولو كانت لبية ، ولا أهمية لحكم العقل في المقام. هذا كله لو أريد من العمل به جواز التعبد والنسبة اعتمادا عليه ، الذي هو حرام تكليفا بلا دليل. أما لو أريد به الجواز الطريقي إلى تحصيل الواقع ـ