العلم به.

وإن لم يستمر ، بل علم بوجوب الظهر في المستقبل ، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ، ووجب العمل على طبق عدم وجوبه في نفس الأمر من أول الأمر (١) ، لأن المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمري ، وإنما عمل على طبقه ما دامت أمارة الوجوب قائمة ، فإذا فقدت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة ، وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى (٢) لهذا المعلوم ـ أعني وجوب الإتيان بالظهر ـ ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة إلا ما فات منها (٣) ، فقد تقدم أن مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهري المتحقق في زمان الفوت (٤).

فلو فرضنا العلم (٥) بعد خروج وقت الظهر ، فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الأمارة اللازم منه ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير لا بد أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر (٦).

ثم إن قلنا : إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات

__________________

(١) متعلق بقوله : «عدم وجوبه».

(٢) لعل الأولى أن يقول : ما هو صغرى لكبرى هذا المعلوم ، لأن العلم يتعلق بالكبريات ، والعمل يتعلق بالصغريات ، وهي التي تترتب في الخارج.

(٣) مثل الإتيان بها وبالنافلة بنية المشروعية مع عدم المشروعية.

(٤) عرفت أنه لا ملزم بالتدارك.

(٥) يعني : بخطإ الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة.

(٦) عرفت أنه لا بد من ثبوت المصلحة في الترخيص ، إلا أنه لا ملزم لأن يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع.