وأجاب به صاحب المعالم في تعريف الفقه عن قول العلامة : بأن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم.

قلت : لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر عما سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا (١) ، كان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنه أمر ممكن غير مستحيل ، وإن لم يكن واقعا للإجماع أو غيره ، وهذا المقدار يكفي في رده (٢).

إلا أن يقال : إن كلامه قدس‌سره بعد الفراغ عن بطلان التصويب ، كما هو ظاهر استدلاله من تحليل الحرام الواقعي (٣).

__________________

(١) سيأتي منه قدس‌سره توجيه ذلك بوجوه بعضها لا يستلزم التصويب ولا يرجع إليه.

(٢) لأن المدعي له هو امتناع التعبد بالخبر ، لا مجرد عدم وقوعه.

(٣) إذ بناء على التصويب لا حرام واقعي حتى يلزم تحليله ، إلا أن يكون مراده بتحليله رفع حرمته واقعا ، فيلائم التصويب بالمعنى المذكور. لكنه حينئذ ليس محذورا عقليا حتى يصح الاستدلال به على امتناع التعبد.