أقول : يريد إذا أكره الإنسان غيره على قتل واحد فقتله فالقود على القاتل ، وليس على المكره قصاص ولا كفّارة ، وهل يمنع من ميراث المقتول؟ فيه إشكال.

ينشأ من مشاركته للقاتل في تعجيل قتله ليعجّل له الميراث فيقابل بنقيض مطلوبه كالقاتل ، ولأنّ قتل القاتل مستند إلى الداعية المستندة إلى المكره ، ولهذا حكم بعضهم بأنّ القود على المكره لضعف المباشر.

ومن وجود المقتضي للميراث وهو النسب ـ مثلا ـ وعدم المانع ـ أعني القتل ـ فانّ اسم القاتل يتناول المباشر حقيقة.

قوله رحمه‌الله : «ولو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا ، فإن ثبتت صلحا فإشكال».

أقول : ينشأ من انّ غرض الصلح انّما هو إبقاؤه وإسقاط استحقاق إزهاق نفسه ، وذلك لا يقتضي دخول الطرف.

ومن سقوط استحقاق القصاص في الطرف بسبب استحقاق القصاص في النفس لدخوله فيها ، فإسقاطه يقتضي إسقاطه.

وأقول : هذا مبنيّ على دخول قصاص الطرف في قصاص النفس ، وسيأتي البحث فيه.

قوله رحمه‌الله : «وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ قيل : نعم إن اتّحدت الضربة ، وإن فرّق لم يدخل».