أصل
الجمع المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد. ولا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب. ومحقّقوا مخالفينا على هذا أيضا. وربّما خالف في ذلك بعض من لا يعتدّ به منهم ، وهو شاذّ ضعيف ، لا إلتفات إليه.
وأمّا المفرد المعرّف ؛ فذهب جمع من الناس* (١) إلى أنّه يفيد العموم. وعزاه المحقّق إلى الشيخ. وقال قوم بعدم إفادته ، واختاره المحقّق والعلاّمة ، وهو الأقرب. لنا : عدم تبادر العموم منه إلى الفهم ، وأنّه لو عمّ لجاز الاستثناء منه مطرّدا ، وهو منتف قطعا.
_______________________________
لا المعاني ، واحترزنا بإضافته إلى الجنس عن اسم غير الجنس كالأعلام سواء لم يلحقها « اللام » أصلا أو لحقها لكن لا للتعريف بل للتزيين أو للمح المعنى الأصلي إذا كان من الأعلام المنقولة عن المعاني الوصفيّة.
وإنّما قيّدناه بالمفرد احترازا عن المثنّى والمجموع لخروجهما عن بحث المعرّف باللام ، واحترزنا بالموصول مع صلته عن النكرة واسم الجنس المنوّن والخالي عن « اللام » والتنوين ، وبالقيد الأخير عمّا صحبه « لام » الموصول كالمشتقّ في بعض الأحيان ، لأنّه ليس لإفادة التعريف في مدخوله بل هو نفسه معرفة وعن علم الجنس الّذي صحبه « اللام » في بعض الأحيان كـ « الاسامة » لأنّه لم يقصد به أيضا إفادة التعريف في مدخوله لكون المدخول بنفسه معرفة.
(١) * اعلم أنّ الأقوال في المفرد المعرّف على ما ضبطه الفاضل المحشّي (١) خمس :
أحدها : ما اختاره بعض الأعلام وجماعة ممّن تبعه من كونه حقيقة في تعريف الجنس بالمعنى المقابل للعهد الخارجي والذهني والاستغراق ومجازا في غيره من المعاني الثلاث المذكورة.
ثانيها : كونه حقيقة في الاستغراق ، نسبه المصنّف إلى جمع وحكي عن المحقّق نسبته أيضا إلى الشيخ وفسّره في آخر كلامه بكونه موضوعا لخصوص الاستغراق بحيث
__________________
(١) هداية المسترشدين ٣ : ٢٠٥.