فكيف به الوضع لسائر المراتب ، وأمّا غلبة الاستعمال فلعدم تحقّقها بالنسبة إلى كلّ مرتبة مرتبة من مراتب الخصوص.
نعم مجموع الاستعمالات الواقعة على مراتبه أغلب وأكثر من استعمالاته في العموم ولكنّه لا يجدي نفعا في حصول الوضع المستقلّ لكلّ مرتبة مرتبة بانفرادها.
وأمّا بطلان الوجه الثالث : فلأنّ الوضع العامّ للموضوع له الخاصّ في ألفاظ العموم مطلقا أو في غير « من » و « ما » الموصولتين ما اتّفق الفريقان من قدماء أهل العربيّة والمتأخّرين على بطلانه ، أمّا القدماء فلأنّهم يستحيلون هذا الوضع من أصله ، وأمّا المتأخّرون فلأنّهم أثبتوه في ألفاظ مخصوصة ليس المقام منها.
ولو قيل : إنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه فإنّ المتأخّرين إنّما أثبتوا هذا الوضع لألفاظ مخصوصة ولم ينفوه عن غيرها وإذا ساعد عليه دليل في الغير أيضا وجب المصير إليه لسلامته عن مخالفة الاتّفاق.
قلنا : ننقل الكلام إلى دليله وقد عرفت أنّ القائل لا دليل له إلاّ الوجهان المتقدّمان وقد أوضحنا حالهما مرارا من أنّ أوّلهما غير متحقّق فيما عدا آخر المراتب وثانيهما غير متحقّق في شيء منها بالخصوص ، فلا ينهضان لإثبات نحو هذا الوضع.
وأمّا بطلان الوجه الرابع : فلأنّ المرتبة المعيّنة المحتملة في وضع هذه الألفاظ على قول هذا القائل إن اريد بها المرتبة الاولى أو إحدى المتوسّطات فدليلاه لا يجريان بالنسبة إليهما ، وإن اريد بها المرتبة الأخيرة فدليله الثاني غير متحقّق بالنسبة إليها ، وأمّا دليله الأوّل المتوهّم جريانه فيها فهو فاسد الوضع وفاسد الأصل ، أمّا فساد وضعه ، فلأنّ تيقّن الإرادة أمر مشترك منتزع عن احتمالين
أحدهما : احتمال كونها من المراد.
والآخر : احتمال كونها مرادة بخصوصها ، وهي مردّدة بينهما فينتزع منهما تيقّن كونها مرادة بإسقاط القيدين ، فإن اريد من تيقّن الإرادة المستدلّ به لإثبات الوضع للمرتبة الأخيرة تيقّن كونها مرادة بخصوصها فهو فاسد بدليل الخلف ، لأنّ كونها مرادة على هذا الوجه غير متيقّن ، وإن اريد به تيقّن الإرادة المنتزع عن الاحتمالين حسبما بيّنّاه فهو بضابطة أنّ الأعمّ لا يدلّ على الأخصّ لا ينهض دليلا على الوضع للمرتبة الأخيرة بخصوصها.
وأمّا فساد أصله : فلأنّ تيقّن إرادة الخصوص ليس من آثار الوضع ومعلولاته كالتبادر