الصفحه ٦١٨ : ،
والجعل من فعل الشارع وهو في فعل الجعل فاعل مختار لاختياره في تركه ، فالحكم
المجعول أثر له لا للسبب.
نعم
الصفحه ٨٢٩ : بأنّه ( عليه
السلام ) إنّما ترك الاستفصال لعدم اختلاف الأفراد في الحكم وإلاّ كان عليه أن
يستفصل حذراً عن
الصفحه ٦١٢ : بعد ما صرّح بامتناعه في النفسيّين والغيريّين معا
، تعليلا بمنافاة المنع من الترك لعدم المنع منه
الصفحه ١٠٣ :
المحاسبة في أنّ هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا فالأصل عدم الوجوب حينئذ ،
فمقتضى تعليق الحكم على
الصفحه ١١٤ : العالي بشرب الدواء مثلا لا يسمع عذره في ترك الشرب بعدم حضور الدواء عنده
مع تمكّنه من إحضاره ولو بالاتّجار
الصفحه ٤٨١ : جواز ارتفاع النقيضين وغيره لا يخلو عن
مغالطة ، لعدم كون نقيض المنع من الترك الإذن في الترك لأنّهما
الصفحه ٥٩٢ : التكليف بغير المقدور في مادّة
اجتماع الحكمين لا في مادّة افتراقهما ، كما هو الحال في أصل المسألة بالقياس
الصفحه ٦١٣ : في الخارج من الإيجاد والإيقاع أنّه ممنوع من نقيضه وغير ممنوع منه ،
واختلاف الجهة بالنفسيّة والغيريّة
الصفحه ٤٧٢ : الجاعل ، أي إحداثه وإيجاده في النفس ، والمنع من
الترك يقابله الإذن في الترك كما أنّ تجويز الفعل يقابله
الصفحه ١٥٤ : التوسعة في
الوقت ترك الواجب.
وفيه : إن اريد به
لزوم تركه مطلقا فالملازمة ممنوعة ، إذ التوسعة في الوقت
الصفحه ٤٨٨ : آخر.
وإنّما يصدق عليه
النهي باعتبار كونه طلبا للترك في ضمن أحد فرديه الّذي يتحقّق معه الكفّ وكان
الصفحه ٢٨٣ : ء ، وذلك في الإنشاء يستلزم نفي الحكم عن غير
المذكور ، فإنّ عدم حكمه بالمعنى المصدري يستلزم عدم الحكم في نفس
الصفحه ٤٨٢ :
وتوضيحه : أنّ الوجوب لمّا كان مركّبا
من الاذن في الفعل وكونه راجحا ممنوعا من تركه ، وكان رفع المنع
الصفحه ٤٧٣ :
والقول بانضمام الاذن في الترك إليه
باعتبار لزومه لرفع المنع الّذي اقتضاه النسخ ، موقوف* (١)
على
الصفحه ٥٩٣ : المتضادّين ، ضرورة أنّ الماهيّة المطلقة كانت ممنوعا تركها
وقد صارت بالكراهة مأذونة في تركها.
لا
يقال : هذا