الصفحه ٦٣٣ : الغصب الواجب ومقدّمة الترك هنا أعمّ من الخروج وإن انحصر أفراده
العادية هنا في الخروج ، فيكون بينهما عموم
الصفحه ١٩ : الفعل والترك ، فيكون إباحة أو جعل الاختيار في أداء ما
يحصّل ـ من الامور المصحوبة لها ـ به الغرض الباعث
الصفحه ٥١٦ : حكم واقعي ، والاستصحاب
طريق عملي أخذه الشارع مرجعا للمكلّف في مواضع الشكّ المتعقّب لليقين من غير مدخل
الصفحه ٥٣٩ : هو الماهيّة النوعيّة بما هي هي ، فيلزم في مورد
الاجتماع على تقدير الجواز توارد الحكمين المتضادّين على
الصفحه ٤٣ : يجوّز ترك المعيّن والتعيين لا يجوّزه ،
وكلّ ما كان موجبا لنقيضه كان ممتنعا والكلام فيه كسابقه.
فإن
الصفحه ٤٤ : لا يكتفى إلاّ بحصولها في كلّ واحد بانفراده
فيجب كلّ واحد بانفراده ، ولا يجوز في حكمة الحكيم إهمالها
الصفحه ١٥٩ : ، فيختصّ الحكم في تحريمهما
حينئذ بما لم يكن من النوافل قائما مقام الفريضة كما لا يخفى.
ودفع ثالثها بمنع
الصفحه ١٠٧ : فيما لو لم يصل إليهم الخطاب في نفس الأمر ، وعدم صدقها فيما لو استند عدم
علمه إلى تسامحه في التعلّم
الصفحه ٤٧٥ : : ظهوره في
استمرار جواز الفعل.
والآخر : ظهوره في
استمرار المنع من الترك.
والّذي ارتفع
بطروّ النسخ
الصفحه ٤٩١ :
عند التحليل إلى
إنشاء شيئين :
أحدهما
: الطلب بوصف
تعلّقه بالترك الكاشف عن رجحانه ومحبوبيّته في
الصفحه ٢٨ : ذكره امور :
منها
: ما في شرح منهاج
البيضاوي عند شرح كلام البيضاوي في هذا المقام من قوله : « قد عرفت
الصفحه ٥٥٢ : يفرّق بين المسألتين فعنون الاولى وحكم بالجواز فيها ،
واستدلّ عليه بأنّ الفرد في الثانية ليس متعلّقا
الصفحه ٦٧٠ : الواجبة من الترك والتسامح.
ثمّ إنّ ما ذكرناه
من الإرشاد في النواهي المفروضة إنّما هو مقتضى الأصل الثانوي
الصفحه ٤٠ : في
أنّه قد يشترك أفعال عديدة في الاشتمال على مصلحة لازمة للمكلّف بحيث لا يجوز
إهمالها في حكم العقل
الصفحه ٣٥٣ : الفحص والبحث.
ومنها
: أنّه لو لم يدلّ
على ذلك لزم الاشتراك بين المسكوت عنه والمذكور في الحكم