الصفحه ٩ :
اتّفاقهما في الحقيقة.
ومنها
: ما لو أوجد
المكلّف في نفسه سبب امتناع الامتثال بعد استقرار التكليف.
ومنها
الصفحه ٥٤٦ : .
ومنها
: الأمر التعييني
مع النهي التخييري ، وهذان أيضا ممّا لا يظنّ بأحد تجويز اجتماعهما ، بل الحكم فيه
الصفحه ١٥٥ : ما يعدّ سفها أو قبيحا أو منافيا للحكمة إنّما هو تجويز ترك الواجب في موضع
الإيجاب بالمرّة ، لاستلزام
الصفحه ٦١٤ : على المنع وهو الرجحان الندبي ، وأمّا كون تركه مأذونا
فيه فخارج عن حقيقة الرجحان ومقوّماته وإنّما هو من
الصفحه ٣٥٥ : .
___________________________
وأمّا
في الثاني : فلأنّ حيثيّة
الوصف إن لم تكن علّة للحكم لكان المناسب تركها والاقتصار على ما يفيد الذات
الصفحه ٣٣٢ : في
مقابلة العزيمة الّتي هي عبارة عمّا جاز فعله أو تركه لا مع قيام المنع عنه ربّما
يمكن القول بكونه
الصفحه ٥٩٨ : ثاني الشهيدين في تمهيد القواعد بعبارة : « ناقص الثواب » حيث قال ـ
بعد تقسيم الحكم الشرعي إلى الخمسة
الصفحه ٦٢٥ : يصل إليه النفع أيضا ، والأمر في
المقام تخييري فلا يلزم من ترك الإتيان بذلك الفرد فقد النفع بالمرّة
الصفحه ٥٢٤ : ء
قهريّ لا يترتّب عليه حكم من المدح والثواب ولا يعدّ من امتثال النهي في شيء
لخروجه عن مورده ، ولا فرق في
الصفحه ٩٣ :
ما يكون مبهما في
الظاهر دون الواقع ، [ أو ما يكون ملحوظا بشرط ](١) الإبهام في الظاهر والواقع نظرا
الصفحه ١٨١ :
واعلم : أنّ بعض الأصحاب توقّف في وجوب
العزم ، على الوجه الذي ذكر. وله وجه ، وإن كان الحكم به
الصفحه ١١٧ :
النفس ـ كما في
الاكتسابات المبنيّة على شيء من الدواعي الحاصلة عند النفس دائما ـ فيقبح التكليف
به
الصفحه ٥٣٧ : الوجود الخارجي ، وقد تقدّم في بحث الضدّ عند
تحقيق القول في اختلاف المتلازمين في الحكم ، ولم نقف على ما
الصفحه ٣٦١ : هذا الوجه ، ولو كان الحكم المثبت في جانب المنطوق وجوبا مشروطا أو مطلقا
نفسيّا أو غيريّا عينيّا أو غيره
الصفحه ٩٧ : سبيل الاستمرار والدوام ، بأن يكون في إثبات
الحكم عامّا لجميع الأزمان ، وإنّما يحصل ذلك في المقام لو قيل