الصفحه ٥٤٨ : التقييديّة بل من الجهات
التعليليّة الّتي لا تأثير لهما في تعدّد المحلّ.
وثالثها
: الأمر النفسي مع
النهي
الصفحه ٤٨٧ : إلى أنّ الترك الّذي يتعلّق به الطلب في مفهوم النهي
أعمّ ممّا حصل منه بعنوان الكفّ المأخوذ فيه زجر
الصفحه ٥٣٤ : والترك وهو مستحيل ، بل لم نقف على من جوّزه إلاّ
في قول شاذّ عن بعض الأشاعرة لتجوّزه التكليف بالمحال عقلا
الصفحه ١٦٨ : إليه من حيث الحكم والثمرة لا من حيث الإسم والماهيّة ، ضرورة أنّ اختيار
الأداء والامتثال في كلّ منهما
الصفحه ٨٣٥ : في ملك » فالعمل بإطلاق يقتضي الاجتزاء بعتق الكافرة وهو لا يتمّ إلاّ بعد
تملّك الكافرة وهو ترك للعمل
الصفحه ٢٤ : الجميع بحيث يكون ترك كلّ واحد جائزا في نظر
الشارع حتّى ينافي تحقّق وصف الوجوب ، بل ترك الجميع على نحو
الصفحه ٥٧١ : ] الوجهين فرقا [ في ] رجوع الأوّل إلى ما ينافي حكمة الشارع من حيث
إنّه يجمع في التكليف بين طلب فعل شيء ولو
الصفحه ٤٧ : لو اريد به ما يرجع إلى حقيقته المتعيّنة في نفس
الأمر الممتازة به عن كلّ ما سواها الملحوظة عنوانا في
الصفحه ٥١١ : ، فكذلك إيجاده عند مخالفة النهي ممّا يوجب
فوات صدق ترك الطبيعة المنهيّ عنها ، ولا ريب أنّ إيجادها في شي
الصفحه ٦١ : تعلّق بهما أثر الإيجاب ، ضرورة
امتناع تعلّق الحكم بما ليس من مقولة الأفعال ، لكن الطبيعة في ضمير الآمر
الصفحه ٣٧١ : التخصيص حينئذ لا يكون لنفي
الحكم عمّا عداها.
ومنها
: أن لا يكون لرفع
خوف ، مثل ما إذا قيل للخائف عن ترك
الصفحه ٨ : كان واضح المنع ، إذ الجمع بين الشيئين بما هو جمع بينهما لم يقرّر له في
الشريعة حكم بالخصوص كما ذهب إلى
الصفحه ٤٦٤ : إذا نسخت ، نظرا إلى أنّها
أيضا مركّبة من جواز الترك والمنع من الفعل والناسخ فيها أيضا كما يحتمل رجوعه
الصفحه ٥٩٧ : من الفعل والترك بالرجحان والمرجوحيّة.
نعم لا مضادّة بين
الاستحباب والكراهة بالذات لتعلّق الطلب في
الصفحه ٤٨٦ :
والفاضل الجواد في
شرحه للزبدة.
ومن الفضلاء من
عرّفه : « بأنّه طلب العالي من الداني ترك الفعل على