الصفحه ١١٩ : الحسبة كحفظ النفس المحترمة المشرفة
على الهلاك المتوقّف على صرف المؤونة مع كون الوجوب فيه كفائيّا ، لأنّ
الصفحه ٦٧ :
يحرم أيضا بدخوله
بسبب لحوقه بما حصل للامتثال في عنوان عامّ محكوم عليه شرعا بالحرمة كما في
التزويج
الصفحه ٥٨٧ : الكراهة ليس نفس العبادة بل أمر آخر
كالتعرّض للنجاسة أو لكشف العورة أو نحو ذلك في كراهة الصلاة في الحمّام
الصفحه ١٧٠ : ترك الآخر.
فبهذا الاعتبار
يعبّر عن أحدهما بـ « البدل » من حيث قيامه مقام صاحبه في افادة الامتثال
الصفحه ٤٥٩ : نفس الذبح بتقريب : أنّه رأى ذلك في المنام أو رأى ما هو
تعبيره.
وعلى كلّ تقدير
علم بتلك الرؤيا أنّ
الصفحه ١٦٦ : دليلهم العامّ الّذي استندوا إليه في إنكار التوسعة من
أدائها إلى جواز ترك الواجب ، لأنّ قضيّة هذا الدليل
الصفحه ٥٣٢ :
ـ ومنعه بعض المجيزين لذلك ؛ نظرا إلى هذا ليس تكليفا بالمحال ، بل هو محال في
نفسه ؛ لأنّ معناه الحكم بأنّ
الصفحه ٥٧٠ :
لاقتضائه الامتثال
بالترك مانع من أوّل الأمر عن تعلّق الأمر المقتضي للامتثال بالفعل ، والجمع
بينهما
الصفحه ١٧٦ : الإيمان لا ينافي بدليّته في وقت
» يعني وقت ترك الواجب.
وعلّله في الحاشية
: « بجواز أن يكون الشيء واجبا
الصفحه ٣٦ : على القولين لكونه إطاعة له في إيجاد ما تعلّق به غرضه
، وما هو راجح في نظره ومحبوب عنده بحسب اللبّ ونفس
الصفحه ٤٠٠ : الجزء الأخير من الفعل.
ـ تعليقة ـ
ومن المفاهيم
المذكورة في الكتب الاصوليّة مفهوم الحصر الّذي تركه
الصفحه ٤٩٧ : ، ويجعل متعلّق الطلب الحاصل في النهي هو ذلك الميل ، نظرا إلى ما
توهّم من عدم قابليّة نفس الترك لأن يتعلّق
الصفحه ٥٣٥ :
فيه من المفسدة ،
غايته كونهما فردين متشاركين في النوع وهو لا يوجب محذورا ، ولا استحالة الخروج عن
الصفحه ١٠٩ : للفحص على كونه عقابا على ترك ذي المقدّمة كما هو الحال في سائر المقدّمات
بالقياس إلى تركها ومخالفة الأمر
الصفحه ٤٦٧ : أنّ الجنس لا بقاء له
مع ارتفاع الفصل.
(١) * في هذا
الكلام نوع اشتباه من حيث إنّ المراد بالحكم الّذي