الصفحه ٣٥ : الأشياء أو قبحها ، فإنّ
حقيقة البحث فيها ترجع إلى إثبات ملزوم وهو حكم العقل في الأشياء في الجملة ،
والنظر
الصفحه ٦٢٩ :
على ترك الغصب ، فلا يكون إلاّ بأن يكون مختارا عالما متذكّرا ، فلا يدخل فيه من
تعيّن عليه فعل الصلاة في
الصفحه ٥٣٦ : ، فلا إشكال في استحالته
لو اخذت الجهتان علّتين للحكمين ، لاستحالة كون الشيء الواحد ولو بالنوع مصلحة
الصفحه ٨٣٣ : الألفاظ الدالّة على نفس
الحكم الشرعي وفي الثاني من الألفاظ الدالّة على موضوعه كأسامي العبادات.
وإن شئت
الصفحه ٥١٤ : بقوله : « على هذا المطلب دليل آخر غير مشهور ، تقريره :
أنّ الترك في وقت من الأوقات أمر عادي للمكلّف غير
الصفحه ٥٢٦ : كلّ امتناع فإنّه يصدق عليه الترك
المطلق بالامتناع عمّا يتحقّق في ضمنه الماهيّة المطلقة المطلوب تركها
الصفحه ٤٤٤ : فيها ، فالتعليق دائما يقع على موضوع الحكم لا على نفسه خبريّا
كان أو إنشائيّا.
وحينئذ فالمكلّف
الّذي
الصفحه ١٧٩ : ، والإعراض عنه حرام ،
وترك الحرام واجب ، وهو إمّا بالفعل أو ببدله وهو العزم لانحصار البدليّة فيه
إجماعا
الصفحه ١٠٤ : للفحص عن
تحقّق سبب الوجوب مع تمكّنه عنه بتركه المصادف لتحقّقه في الواقع على ترك الواجب
المشروط به
الصفحه ٤٦١ : ، وجوابه :
منع الإجماع ، أو أنّه لا كلام لنا في تحقّق الوجوب والتحريم قبل التمكّن إذا اريد
الفعل أو الترك
الصفحه ١٣ : مثلا إنّما هو ترك الشيئين معا لا ترك أحدهما مع فعل الآخر ،
وهو في معنى ترك هذا حال عدم حصول ذاك وترك
الصفحه ١١ : منهما من
حيث المجموع ، بمعنى كون الممنوع منه والمبغوض في نظره ترك كلّ مع معادله لا ترك
البعض مع أدا
الصفحه ٦٠٠ : باعتبار اشتماله على المفسدة صفة يعبّر عنها
بالمرجوحيّة ، فليس في الفعل والترك مع قطع النظر عن الانتزاع
الصفحه ١٧٧ : .
احتجّوا لوجوب العزم : بأنّه لو جاز ترك
الفعل في أوّل الوقت أو وسطه ، من غير بدل ، لم ينفصل عن المندوب
الصفحه ٧٤ : عدم الحصول الّذي هو المعيار في منع ترك كلّ بالقياس إليه في الآخر
عدم سبق الدخول في حيّز الوجود الخارجي