الصفحه ٥٩٠ : المقام كشف عن مرجوحيّة فيه أيضا ناشئة عن الخصوصيّة غير بالغة حدّ المنع
من الفعل لكن لا بالقياس إلى تركه
الصفحه ٢٠٦ : استفادة هذا الحكم
عن نفس ذلك الدليل ، كما يفصح عنه ملاحظة الغاية في جملة من الأخبار الاستصحابيّة
كما لا
الصفحه ٢٨٦ : المعلّل به
علّة مؤثّرة في وجود الحكم في نفس الأمر.
(١) * فيه : منع
واضح ، لأنّ عدم إرادة التحصّن ليس
الصفحه ١٨٤ : سيأتي.
ولا بدّ قبل الخوض
في أصل المطلب من رسم امور :
أوّلها : أنّ فعل
المكلّف باعتبار لحوق الحكم
الصفحه ٤٩٩ : المدح والحكم بالامتثال مستند إلى مجرّد الترك من غير نظر إلى
ما قارنه من الكفّ ، بل ملاحظتهم [ الترك ] في
الصفحه ٥٨٩ : الإذن في الترك وهما ضدّان أو نقيضان يستحيل اجتماعهما في محلّ واحد ، أو
يكون هو اتّصاف شيء واحد بوصفين
الصفحه ٤٩٨ : في النهي هل هو نفس الترك الّذي
هوعدم صرف أومنشؤه الّذي هو الإمساك عن الفعل؟
وإلى ذلك ينظر ما
قيل
الصفحه ٤٧٩ : قيام الإذن في الترك مكانه ، ضرورة استحالة ارتفاع
النقيضين كاجتماعهما ، فاليقين بأحدهما في معنى اليقين
الصفحه ٥٠٩ : وقوعه ، والدوام وهو تركه في جميع آنات وقوعه إلى
آخر العمر كما يعبّر بهما في كثير من العبائر ، فلا يراد
الصفحه ٤٧١ : للبقاء على معنى أنّه لا مقتضي لبقائه بعد النسخ حتّى ينضمّ
إليه القيد الآخر وهو الإذن في الترك اللازم من
الصفحه ٤٧٧ : **
(٢) ؛ وذلك لأنّ
الجنس إنّما يفتقر إلى فصل مّا ومن البيّن أنّ ارتفاع المنع من الترك مقتض لثبوت
الإذن فيه ، وهو
الصفحه ٥١٨ :
تركها في الجملة من مفاد الأوّل ولا كلام فيه ، والعقل بعد ملاحظة إطلاق الطبيعة
المأخوذة في القضيّة من غير
الصفحه ٦٢ : حسب وجوب ذيها فهو في
إيجاد الصارفين وترك الآخر أيضا مخيّر ، ووجوب إرادة إحدى الطبيعتين من باب
المقدّمة
الصفحه ٤٥ : التعيين
، فلم يكن الوجوب في الكفاية متعلّقا بواحد غير معيّن بخلاف تأثيم المكلّف على ترك
واحد لا بعينه
الصفحه ٣٥٨ : السور (٢) من جملة الحكم
وجعلنا الموضوع نفس الطبيعة المقيّدة فالأقرب ما ذكره هؤلاء ، وإن جعلناه جز