الصفحه ٤٢٢ : الباب
في الدلالة على الحصر ونفي الحكم عمّا عدا المثبت له ذلك الحكم امور : كلفظ «
الحصر » و « القصر
الصفحه ٥٢٩ : .
ويمكن عدّها من
المسائل الاصوليّة بدعوى رجوع البحث فيها إلى حكم العقل بإمكان الاجتماع وامتناعه
الّذي هو
الصفحه ٨٢٢ : تشخيص موضوع الحكم وهو المعنى المراد من « رجل » في مادّة « الرجال » وما اُضيف
إليه « الكلّ » في المثالين
الصفحه ٨٢٨ : كون التشكيك من « المضرّ الإجمالي » أو من «
المبيّن العدم » فليقتصر في إجراء حكمه عليها ويتوقّف في
الصفحه ٧٦٥ : والتزمه أيضا بعض الأعلام ، وقد سبق منّا بعض ما يتعلّق بهذا المقام فراجع
وتأمّل فيه فإنّه من مزالّ الأقدام
الصفحه ٣١٩ : عقليّ كدليل
الحكمة القاضي بإفادته العموم الاستغراقي في مثل « أحلّ الله البيع » والعموم
البدلي في مثل
الصفحه ٣٦٠ : أو تقييد أو جهة أو
كمّيّة في الحكم المعلّق ، أو الشرط والوصف المعلّق عليهما ، أو موضوع الحكم أو
الصفحه ٦٠٦ : صحيحة
بالصحّة الوضعيّة لا التكليفيّة على معنى مطابقتها للحكم الوضعي المستفاد من
الأدلّة كقوله
الصفحه ٧٦٤ : اعتبار زائد في مدلول الجمع يحتاج إلى جعل آخر والأصل
عدمه ، وكذلك الظاهر من إطلاق الجمع حيث يتعلّق به حكم
الصفحه ٢٩٦ : المتعدّدة تعدّد الحكم ، لأنّ تعدّده لا يوجب لزوم تعدّد الفعل.
والحاصل أنّ
الكلام في وجوب تعدّد الفعل وهو
الصفحه ١٩٦ : ء.
وفيه : مع أنّه
قياس أنّ الفرق واضح بين المقامين ، من حيث انّ مناط الحكم فيهما بعد انتفاء
الدلالة
الصفحه ٢٣٠ : .
وعلى هذا فيوجّه
الكلمات المتقدمّة المفيدة لثبوت الواسطة ، بأنّ النظر في اعتبار الحكم وموضوعه
فيهما وفي
الصفحه ٣٤٩ :
: ما في المختصر
وشرحه من أنّه : لو ثبت أنّ تعليق الحكم بالصفة يدلّ على نفيه عمّا عداها لثبت
بدليل ، إذ
الصفحه ٦٨٢ :
الشرع لا اللّغة : أنّ علماء الأمصار في جميع الأعصار ، لم يزالوا يستدلّون على
الفساد بالنهي في أبوابه
الصفحه ٣٦٩ : لأجل فائدة لا
تحصل إلاّ بذكر القيد ، وهي في مفروض الكلام لا يجوز أن يكون إفادة الاختصاص لكونه
ممّا حصل