الصفحه ٢٦٠ : في مواضع :
منها
: ما لو كان الحكم
المذكور في المنطوق موافقا للأصل ، نحو « إن لم تكن مستطيعا فلا يجب
الصفحه ٣٥٩ : الأفراد إلاّ واحدا منها من
جهة سبب آخر ، فإنّ مفهوم الموجبة الكلّية على هذا في حكم السالبة الجزئيّة
الصفحه ٨٩ : به
الحكم في ظاهر الخطاب كان الظاهر مقتضيا لتعلّقه به بعينه فتكون إرادة غير ذلك منه
مستلزمة لتطرّق
الصفحه ٢٦٢ : بها لعنوان مجهول
الحكم وما لا نصّ فيه فيكون حكما ظاهريّا ، فيترتّب على الأوّل كلّما هو من آثار الحكم
الصفحه ٣٤٧ :
المطابقة والتضمّن ، إذ نفي الحكم عن غير محلّ الوصف ليس عين إثباته فيه ولا جزءه*** (٣)
؛ ولأنّه لو
الصفحه ٣٥٢ : الاسم مميّزة في الأعيان ».
ومنها
: ما قرّره في
المفاتيح أيضا من أنّ تعليق الحكم على الصفة ورد تارة مع
الصفحه ٦٦ : انضمام كلّ واحد إلى الآخر في الإيجاد
الخارجي فهو له حكم بنفسه ، بمعنى أنّه ممّا لا حظه الشارع بالخصوص
الصفحه ٨٠٠ : يكفي في ثبوت عموم الحكم لجواز اعتبار
التعيين في موضوعه في لحاظ الجعل مع عدم قصد التعيين من اللفظ بنا
الصفحه ٣٥٧ : .
والحقّ هو ما فهمه
الشيخ وصاحب المعالم ، فإنّ الحكم المخالف في جانب المفهوم إنّما يستفاد من جهة
القيد في
الصفحه ٨٢٣ :
الاُصوليّة وهو جواز التعدّي في تسرية الحكم إلى غير مورد الدليل من الأفراد الغير
الشائعة ، أو وجوب الاقتصار
الصفحه ٢٨٤ : الحكم ـ على
معنى السببيّة على وجه الانحصار كما ذكرناه مرارا ـ فيلزم ظهوره في الانتفاء عند
انتفائه ، وهو
الصفحه ٤٢١ : غير فرق فيه بين قصر الصفة على الموصوف وبين عكسه ،
نظرا إلى أنّ الحكم عبارة عن الإثبات والنفي وهو عارض
الصفحه ٣٦٤ : يستفاد من عدم التنجيس.
والعموم في «
الماء » و « القدر » إطلاقي حكمي ، وفي « الشيء » وضعي حقيقي من باب
الصفحه ٣٥٦ : الحكمة منه ؛ فيحتاج إثبات ما سواه إلى دليل. وأمّا
تمثيلهم في الحجّة بالأبيض والأسود ، فلا نسلّم أنّ
الصفحه ٥٥٠ : النفع
والضرر إذا كانا علّتين للحكم فكيف يؤخذان في موضوعه فإنّ الموضوع هو الذات
المتّصفة على نحو دخول