الصفحه ٣٤٣ : الحكم على الوصف
كما علّق في الشرطيّة على الشرط ، بل حكم على الوصف أو الموصوف بأمر لا أنّه جعل
الحكم
الصفحه ٣٤٨ :
، فلأنّه لا ملازمة في الذهن ولا في العرف ، بين ثبوت الحكم عند صفة* (١)
، كوجوب الزكاة في السائمة مثلا
الصفحه ٢٤٧ : *
(١).
________________________________
اللفظ ، فإنّا نجد
أنّ الانتقال إلى حكم الفرع ليس للحركة الذهنيّة إلى الجامع وكونه في الأصل علّة
للحكم
الصفحه ٨٣٧ : الوضعيّة يدلّ في متفاهم العرف على كون
الحكم الوضعي من لوازم الماهيّة فيما دلّ على الماهيّة من حيث هي أو من
الصفحه ٢٧٧ : الصدوق
في فضل هشام بن الحكم أنّه تناظر مع بعض المخالفين في الحكمين بصفّين ـ عمرو بن
العاص وأبي موسى
الصفحه ٦٩٩ : يجعلون السور من جملة الحكم باعتبار كونه بحسب المعنى من القيود المعتبرة في
جانب المحمول وإن كان بحسب اللفظ
الصفحه ٢٩٠ : الترتّب بين الجزاء والشروط المذكورة دفعا لتوهّم المكلّف
إيّاه ، فيكون مفاد الجميع ثبوت الحكم في جميع أحوال
الصفحه ١٤٤ : ء موضوعها ، ومعه كيف يعقل جريان حكمها في حقّه والحكم لا
بدّ له من موضوع يتقوّم به وهو منتف هنا.
ومن هذا
الصفحه ٥٤٢ : الحكم بتجويز الاجتماع في الأوّل ومنعه في الثاني تحكّم واضح.
وبالجملة فكون
ماهيّة الإكرام ممّا يعرضه
الصفحه ٢٤٦ : :
إحداهما
: في أنّه هل يشترط
في مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به كآية التأفيف
الصفحه ٧٢٤ : كون العلّة الباعثة في نظر الواضع أمرا آخر اقتضى الوضع
للعموم ، ولو استند لإثبات حكم العقل إلى حكمة
الصفحه ٢٥٣ : الضيف
ولو كان كافرا » قصد إفادة كون الحكم مترتّبا على وصف « الضيافة » بلا مدخليّة
للإيمان وعدم الكفر فيه
الصفحه ٥٣ : ء الخاصّ لا
يقتضي انتفاء العامّ.
والفرق بين
المقامين : أنّ الحكم في الأوّل تعلّق بالطبيعة المطلقة
الصفحه ١٢٨ : الزيادة في الثواب ، وإلاّ
فالحكمة تقتضي لأن يجعل الثواب زائدا ترغيبا للفاعل ، فزيادة الثواب حينئذ من
لوازم
الصفحه ٢٤٥ : إن شاء
الله تعالى.
المقام السادس
في أنّهم قسّموا
المفهوم إلى مفهوم موافقة وهو : الحكم الموافق