الصفحه ٤٥٤ : ببقائه ، فوجب أن يتحرّز من ترك
الفعل والتقصير فيه. ولا يتحرّز من ذلك إلاّ بالشروع في الفعل والابتداء به
الصفحه ٦٣٢ : بالعقل والنقل كما في كلام بعض الفضلاء (١).
يندفع في الأوّل :
بمنع التوقّف مطلقا بل ترك الحرام يستند
الصفحه ٤٧٨ :
والحاصل : أنّ للجواز قيدين : أحدهما ـ
المنع من الترك ، والآخر ـ الإذن فيه ؛ فإذا زال الأوّل خلفه
الصفحه ٣٤٠ : عمّا يكون مرخّصا فيه ، وإلى ذلك ينظر مقالتهم في سقوط الأذان من
أنّه هل هو عزيمة حتّى يكون الترك واجبا
الصفحه ٤٩٠ :
والحقّ أنّها حقيقة
في التحريم ، مجاز في غيره ؛ لأنّه المتبادر منها في العرف العامّ عند الإطلاق
الصفحه ٧٣ : يتوهّم ـ كما
عن الشيخ في العدّة ـ كون المثاب عليه المعاقب عليه [ و ] متعيّنا حينئذ في الواقع
في علمه
الصفحه ١٦١ : على الإطلاق ، من
أنّ التوسعة في الوقت يؤدّي إلى ترك الواجب وخروجه عن الوجوب.
ولأجل ذلك قد
يناقش في
الصفحه ١٦٧ :
منها : مصادفة
المكلّف لعدم إدراك آخر الوقت وإن جامع سائر شرائط التكليف قبله ، فإنّه قادح في
وجوب
الصفحه ٤٣٣ :
وشرط أصحابنا في جوازه مع انتفاء الشرط
، كون الآمر جاهلا بالانتفاء ، كأن يأمر السيّد عبده بالفعل في
الصفحه ١٥١ : الامتناع بأداء الفضلة
في الوقت إلى جواز ترك الواجب.
وعليه فما في كلام
جماعة من المجوّزين الاستناد إلى ما
الصفحه ٦٠٤ :
فيما لا بدل له
أيضا فهو لا يجدي نفعا في دفع محذور تكليف ما لا يطاق الّذي مناطه تعذّر الامتثال
الصفحه ٦٣٤ : عنه وترك المأمور به بل ذلك إنّما هو في
أوّل الأمر وإلاّ فقد يحصل بفعل ما يكون حاصلا بسبب فعله
الصفحه ٤٩٤ :
أصل
واختلفوا في أنّ المطلوب بالنهي ما هو* (١)؟
___________________________________
منها
الصفحه ١٥ : الحائط في هذا اليوم أيّهما فعلت اكتفيت به ، وإن تركت الجميع عاقبتك ، ولست
آمرك أن تجمع بينهما بل أمرتك أن
الصفحه ٩٤ : مكابرة كيف وإنّ البعض اللابشرط ممّا لا محصل له ذهنا ولا
خارجا سوى الخصوصيّات الّتي اعتبرت بينها في لحاظ