الصفحه ٦٥٤ :
هذا القول ـ إن سلّمنا وجوده ـ عبارة عن نفس الإيجاب واقترانه بالقبول قيد فيه ،
فالقبول شرط خارج منه فلا
الصفحه ٤٥٢ : حيث عدم علمه بامتناع فعل المأمور به ، ربّما يوطّن نفسه على
الامتثال ، فيحصل له بذلك لطف في الآخرة وفي
الصفحه ٥٠٧ : مؤدّاها ، كما أنّ المراد بالنهي في قولهم : « الأمر بالشيء يقتضي النهي عن
ضدّه » هو الطلب المتعلّق بالترك
الصفحه ٧٤٢ : تناقض إذ كونه
ظاهرا في تمام الباقي أن يكون غيره وهو نفس الباقي خلاف الظاهر ويناقضه الحكم عليه
بكونه أظهر
الصفحه ٤٤٥ :
الانتفاء.
فما ذكره بعض
الأعلام (١) من أنّ الشرطيّة في خطابات الشارع تنحلّ إلى إفادة حكمين
مطلقين بالنسبة
الصفحه ٢٦٧ : بالحكم الواقعي من حيث هو جاهل ، من غير تعرّض
فيه للخطاب الوارد في المقام من حيث إنّه يدلّ أو لا يدلّ
الصفحه ٢٠٠ : العقل انتفاء ما هو مناط الحكم في متن الواقع ، ومفروض المقام خلافه.
نعم لو زال عذره
في الواقع وهو باق
الصفحه ٥٤٠ : » لا يفهمون إلاّ تعلّق الحكم بالأفراد.
أمّا في الأوّل :
فلحملهم « اللام » على العهد الذهني كما صرّح
الصفحه ٦١٠ : ولا يحتاج إلى ثبوته
فعلا ، مع أنّه لا قضاء في دليل التداخل هنا بكون ذلك من جهة اجتماع الحكمين كما
هو
الصفحه ٤٣٤ : في ذلك أنّ الأمر قد يحسن لمصلحة تنشأ من نفس
الأمر لا من المأمور به ، وقد يحسن لمصلحة تنشأ منهما ويظهر
الصفحه ٤٤٦ : في حكم الظانّ لتمكّن من يأمره بالفعل مستقبلا
، ويكون الظنّ في ذلك قائما مقام العلم. وقد ثبت أنّ الظنّ
الصفحه ٢٤٣ : التجوّز في نفس المركّب في معناه التركيبي الموضوع
له بالوضع النوعي الهيئي ، فإنّ : « رأيت أسدا » بنوعه
الصفحه ٤٤٢ : الاشتراط الّذي يكثر وقوعه في خطابات
الشرع ، فقال : ينحلّ الاشتراط حينئذ إلى حكمين مطلقين ثبوتيّ بالنسبة إلى
الصفحه ٥٧٨ :
ومن الأعلام من
قرّر الدليل على وجه لا يجري على المذهب الثاني فقال : « إنّ الحكم إنّما تعلّق
الصفحه ٧١٦ : جميع مصاديق كلّ من العاقل وغيره الّتي منها موسى وعيسى عليهماالسلام والملائكة ، فانقدح في نفسه الاعتراض