الصفحه ٦٢٨ : يطمئنّ إليه النفس ثمّ الحكم على مقتضاه بالصحّة والبطلان
» (١).
وفيه : أنّ مجرّد
امتناع الاجتماع وإن كان
الصفحه ١١٦ : مقدّمة بلا واسطة ، وله أيضا مقدّمات
منها البذل ، فكونه من إحدى مقدّمات المقدّمة كاف في ترتّب حكم المقدّمة
الصفحه ٨١٣ : الوصف معها في تعلّق الحكم بها استفيد من القيد أو من التوصيف أو من
الهيئة التركيبيّة على وجه تعدّد الدالّ
الصفحه ٧٤٧ : المتحقّق في ضمن الأفراد بتمامها إلى نفس الأفراد بتمامها
، وهذا هو معنى الجمعيّة المتحقّقة مع الاستغراق بكلا
الصفحه ٨٤١ : الكافرة » فالمعروف في حكم هذا القسم من غير خلاف
يظهر وجوب حمل المطلق على المقيّد ، بل الظاهر أنّه محلّ
الصفحه ٣٧٥ :
ومحصل الفرق
بينهما : أنّ ما بعد « إلى » على المعنى الأوّل محكوم عليه بما حكم به في الكلام
على ما
الصفحه ١٤٥ :
ولكنّه يجري على
المختار من أنّه لا بدّ في الحكم بالسقوط من العلم بالحصول ولا يكفي فيه الظنّ لو
علم
الصفحه ٥٧٣ :
العشرة لا نفسها ، بخلاف المقام فإنّ المغائرة فيه حسبما ذكرته اعتباريّة لكون
الموصوف الحقيقي واحدا شخصيّا
الصفحه ٣٤ : الانتقال إلى النسبة الخبريّة في ذلك التصديق والحكم
بها ، ولأجل ذلك أوردوا في مفتتح كتبهم ـ زيادة على ما هو
الصفحه ٤٢٤ : ، وهي على ما يساعد عليه النظر والوجدان والاستقراء إمّا مصلحة في المأمور
به نفسه أو مصلحة في شيء آخر ممّا
الصفحه ٧٣٠ : إذا كانت ملفوظة كثيرا مّا لا يتعلّق به حكم بل
العبرة بما يعتبره المتكلّم في نفسه ويكشف عنه بالألفاظ
الصفحه ٨٥ : البيّن أنّ
عدم العلم بالحصول كاف في الحكم بعدم الحصول أخذا بظاهر الأمر المقتضي للمباشرة
النفسيّة ولزوم
الصفحه ٧٧٢ : عن الإشكال : « من أنّ ملاحظة الماهيّة باعتبار في إطلاق اللفظ عليه
لا يوجب أن يكون الحكم عليها بذلك
الصفحه ٧٨٩ : اعتبار تعيينه على معنى أنّ المتكلّم
لم يعيّن الفرد في موضوع حكمه وإن كان الفرد في نفسه باعتبار كونه عبارة
الصفحه ٦٥٠ : المعاملة إمّا أن يكون لمفسدة في نفسها أو لمفسدة في
غيرها ممّا يوجد معها ، والأوّل هو المنهيّ عنه لنفسه