الصفحه ٧٣٧ : عند
المخاطب أو في الدار في نحو المثالين المتقدّمين الّذي هو مناط العموم بمعنى شمول
الحكم للجزئيّات
الصفحه ٣٩٢ : تصرّفات اخر ، من حمل الأمر فيه
على الطلب الغيري فيما بين أجزاء المكلّف به اللازم للوجوب النفسي بالقياس إلى
الصفحه ٨٠٨ : هذا الترديد هو نفس البدليّة
وهو الانتشار المأخوذ في الفرد المنتشر المرادف لفرد مّا في معنى النكرة
الصفحه ١٤١ : بفساد
العمل بالنظر إلى الواقع أنّ هذا العمل المخالف لما في نفس الأمر في اعتقادنا
المحكوم بصحّته في ظاهر
الصفحه ٣٨٦ : الإشكال
في كون مراد القوم من [ الحكم ] المتنازع فيه هو هذا المعنى لا نوع الحكم القابل
لكونه مقصودا من هذا
الصفحه ٨٠٧ : وهو الاعتبار
الثالث ، وعلى الالتزام به مبنى القول بالحقيقيّة ولا استحالة في تعليق الحكم
بالماهيّة
الصفحه ٣٧٩ :
منطوقا ، أو رجع النزاع في المفهوم إلى كونه نزاعا في المنطوق ، وأنّ الحكم
المذكور من جهة اختصاصه بمحلّ
الصفحه ٢٣٤ : تعريف
المفهوم تنبيه على اعتبار كون موضوع الحكم المفهومي غير مذكور في الكلام ، فهذا هو
الفارق بينه وبين
الصفحه ٧٦٣ : العموم باعتبار كيفيّة تعلّق الحكم به المختلفة بجعل
المتكلّم واعتباره ، فإنّ مدلوله في محلّ العموم جميع
الصفحه ٤٠٧ : الغير الملحوظ فيها سوى
المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكميّة والحكم ، من غير نظر إلى الحصر ولا إلى
الصفحه ٥٧٢ : الوصفين المتضادّين في حدّ اللزوم ، وقضيّة ترجيحه ثبوت
مقتضاه من أحد الحكمين الإلزاميّين لا غير ـ إشكالان
الصفحه ٨٠٦ : أنّه غير صحيح لفرض وقوع الاستعمال على نفس ما وضع له اللفظ ، أو مستعملا
في المقيّد باعتبار التعيين
الصفحه ٦٩٨ : ».
والمراد بموضوع
الحكم في لفظ « الكلّ » مضافا إلى النكرة في استغراق الجزئيّات ، والمعرفة في استغراق
الأجزا
الصفحه ١٠١ :
فلا يعقل فيها ظهور ولا خلافه ، مع أنّ إدخال ما ليس ممّا سيق الكلام لإفادة حكمه
في المفهوم أشدّ مخالفة
الصفحه ٥٦٧ :
يكون مصداقا لهما
كان خارجا عن موضوع المسألة لما عرفت في مقدّماتها ، وإلاّ لم يكن تعدّدهما مع