الصفحه ٧٦١ :
الكذب من خروجهما
من الحكم ، واللازم باطل لعدم صدق القول المذكور في متفاهم العرف على تقدير خروج
الصفحه ٢٣٥ : مذكور » والمنطوق
بخلافه فهو الأولى ، والمراد من ثبوت الحكم في الموضوع بالمعنى المذكور تعلّقه به
حسبما
الصفحه ٧٥١ : من أنّ معنى تحقّق الجنس في ضمن الأفراد
تحقّق حصصه فيها فيكون نفس الأفراد ، فإذا علّق حكم على جمع
الصفحه ٧٩٨ : المعبّر عنه
باستغراق الحكم وشموله جميع جزئيّات موضوعه نفس ما وضع له اللفظ العامّ كما
بيّنّاه في محلّه
الصفحه ١١٢ : بسلامة نفسه في
العاقبة كان كالعلم في الواجبات العينيّة بصدور العمل من غيره من المكلّفين مع عدم
ظنّه
الصفحه ٣٧٧ : كزمان
غيبوبة الشمس ونفس المرافق هل يلزم انتفاء الحكم فيه ، ولا معنى لمفهوم الغاية سوى
أنّها لا تدخل في
الصفحه ٧٦٢ : عموم مفهوم الجماعة.
وعلى هذا فالثلاثة
إذا كان في نفسه جماعة داخلة في الحكم بهذا الاعتبار فلا يمكن
الصفحه ٣٦٧ : المحصول ـ كما في المنية ـ بأنّه مع حصول الغلبة لا يحصل
الظنّ بنفي الحكم عن المسكوت عنه ، قال السيّد في
الصفحه ٧٩٩ : المستند إلى الوضع ، فهو المقتضي لحمل اللفظ على إرادة العموم لكونه
نفس الموضوع له ، وتوسيط حكم العقل هنا
الصفحه ٧١٢ : العموم يراد به استغراق الحكم لكلّ فرد ليكون
الدلالة بالنسبة إلى كلّ فرد فرد تامّة ، فكذلك عند استعماله في
الصفحه ٨٤٢ :
الثاني : فلوضوح انّ حكم
العقل في أفراد الكلّي المأمور به ليس هو التخيير الطلبي وهو أن يخاطب المكلّف
ويقول
الصفحه ١٠٦ : كان
استفادة هذا المعنى في غاية الوضوح ، فإنّ عدم البيان في موضوع حكم العقل ليس هو
مجرّد عدم وجدان
الصفحه ٧٣٦ : ليس من العموم المبحوث عنه في صيغ العموم وهو
العموم الشمولي ، على معنى شمول الحكم لجميع جزئيّات موضوعه
الصفحه ١١١ : من الغير حين عزمه عليه ، وهو جائز في الموسّع مع الظنّ بسلامة نفسه ،
فيكون جائزا مع العلم بمباشرة
الصفحه ٨٠ : على أصل الطلب في الجملة ساكت عن حكم ما
بعد حصول المباشرة من البعض بقاء عند سبق الاطّلاع وتعلّقا عند