الصفحه ٤٠٣ : .
وأمّا الخلاف
المذكور فمبناه على الخلاف في تفسير « الحصر » فمن فسّره بنفي الحكم عن غير
المذكور يجعله
الصفحه ٥٧٦ : والحرمة ، أو عن
جدوى تعدّد الجهة في تكثير الموضوع ، وإلاّ لما حكم على العبد المذكور بالإطاعة
والعصيان
الصفحه ٨٥٤ : وحدة التكليف من تنافي مدلولي الدليلين ، فالّذي يساعد عليه النظر
في حكم هذا القسم أنّهما من المتعارضين
الصفحه ٤٦٥ : أثبته الأمر ، دون الحكم الجوازي الّذي يطرأ المحلّ بدلالة الخارج ، فإنّه
ممّا لا يعقل النزاع في جوازه ولا
الصفحه ١٨٢ : .
واحتجّ من علّق الوجوب بآخر الوقت :
بأنّه لو كان واجبا في الأوّل لعصى بتأخيره ؛ لأنّه ترك للواجب ، وهو
الصفحه ٥٩١ : راجحا بالقياس إلى تركه المطلق ومرجوحا بالاضافة إلى فعل غيره ،
وهذا مع بطلانه في نفسه وعدم قائل به لا
الصفحه ١٦٢ : أنّه لو كان واجبا في أوّل الوقت لعصي بتأخيره ،
لأنّه قد ترك الواجب حينئذ والتالي باطل بالإجماع والمقدّم
الصفحه ١٦٩ : موجبا
لامتثال الأمر ، وإن كان ذلك في التخيير الشرعي من جهة كون المأتيّ به نفس المأمور
به وفي العقلي من
الصفحه ٦١٧ : النفس من الطلب الحتمي المنقدح في ضمير الآمر
أعني الطلب المقرون بعدم الرضا بالترك ، وهو مع اتّحاد المحلّ
الصفحه ٥٦٩ : ، نظرا إلى أنّ كلّ جزء من الفعل في نفسه
من أفراد المنهيّ عنه ؛ فنقول : إنّ المنع المفروض بالنسبة إلى كلّ
الصفحه ٦٩١ : ، وعدم تمكّنها من الصلاة الصحيحة
بالنسبة إلى نفسها وامتناعها عنها إنّما هو بهذا المعنى ، والنهي وطلب ترك
الصفحه ٥٠٥ :
الثانية
من الأعلام من استشكل في الفرق بين
البحث في هذه المسألة وما تقدّم الإشارة إليه من
الصفحه ٥٥ : إطلاق متعلّقه ظاهرا في التعييني ظهورا سكوتيّا حاصلا عن
ملاحظة ترك بيان ما يقتضي تقييده ، لا ظهورا وضعيّا
الصفحه ٤٦٢ : : « بأنّه لا دليل على انحصار الكفّارة في
إفطار الصوم التامّ النفس الأمري ، بل قد يجب لأنّه فعل فعلا حراما
الصفحه ٥٠٦ : استعلامه رسم مقدّمات ، وإن كان لا يساعد
عليه ما قرّره في الحاشية لدفعه.
أوّلها : أنّ طلب
الكفّ ـ على