البحث في تعليقة على معالم الاصول
٨٠٦/١٣٦ الصفحه ٦٢٢ :
الأظهريّة البالغة رتبة النصوصيّة ، والى ذلك يرجع ما قد يستدلّ على المختار من
أنّ النهي أقوى دلالة من الأمر
الصفحه ٦٢٥ : المعاش
فليس محلّ الكلام من جزئيّات هذه القاعدة ، هذا مضافا إلى وجه آخر يقضي بعدم كون
المقام من جزئيّات
الصفحه ٦٢٨ : قرّرناه من الوجوه غناء عن الركون إلى الأصل وكفاية في توجيه التخصيص إلى
الأمر ، ومعه لا معنى للأصل إلاّ من
الصفحه ٦٤٣ :
بداعي تلك الجهة ترتّب عليه الثواب فيكون ممّا احتاج ترتّب الثواب عليه إلى النيّة
، وإلى ذلك يشير ما في
الصفحه ٦٩٥ : المطلقة
الملحوظة لا بشرط شيء ، غير أنّه عند إطلاقه وتجرّده عن القرينة ينصرف إلى الأوّل
ولا يطلق على الثاني
الصفحه ٦٩٨ :
توجيه وإصلاح منّا يندفع به ما هو العمدة ممّا يرد عليه وهو : فساد المعنى بمقتضى
ظهور عود الضميرين إلى
الصفحه ٧٢٩ : الأجزاء ، وإنّما يتمايزان
بإضافتها إلى النكرة أو إلى المضاف إلى النكرة كـ « اشتريت كلّ عبد » و « اشتريت
الصفحه ٧٤٩ :
سَبِيلاً
)(١) كانت الإشارة
إليها ، وإلاّ تعيّن حمله على الإشارة إلى الجميع لأنّه المتعيّن عند
الصفحه ٧٥٦ : مدلول الجمع على ما عرفت مرارا هو الماهيّة المقيّدة بما
فوق الفردين لا على التعيين ومرجعه إلى الماهيّة
الصفحه ٧٦١ : إلى الأفراد لا غير.
ودفع : بأنّه على
تقدير كون عمومه يشمل الجماعات أيضا لا يمكن خروج الواحد والإثنين
الصفحه ٧٦٤ :
بالأفراد بتمامها بشرط انضمام بعضها إلى بعض بحيث يكون موضوعه أمرا واحدا ومركّبا
اعتباريّا فيكون كلّ فرد
الصفحه ٧٦٥ : هل هو ظهور وضعي ـ على معنى أنّه موضوع للأفراد
بشرط عدم انضمام بعضها إلى بعض ، فلو استعمل في العموم
الصفحه ٨١٨ :
بالمياه النفطيّة
والكبريتيّة بلا خلاف يظهر مع ندرة وجودها بالقياس إلى غيرها.
ومنها
: بناؤهم على
الصفحه ٨٢٥ :
الاحتمالات الاُخر غيرها :
الأوّل
منها : كون مبناه على
النقل من الماهيّة إلى الفرد الشائع فيحمل عليه لأصالة
الصفحه ٨٣٢ :
وقوع ذبح شرعيّ
عليه لا لبيان طهارة موضع عضّ الكلب من حيث ملاقاته النجس وعدم افتقاره إلى
التطهير