على التعيين أو على البدل.
فنقول : الظاهر المتبادر من الجملة الشرطيّة في متفاهم العرف كقوله : « إن جاءك زيد فأكرمه » كون وجود الجزاء بحيث يترتّب على وجود الشرط ، فيكون بحيث يترتّب عدمه على عدمه.
وهذا هو معنى التلازم بينهما في العدم ، حصل انفهامه بعد انفهام التلازم في الوجود.
فالظهور وضعيّ من باب دلالة الالتزام باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ وبذلك يفارق عن الظهورات الاخر.
وتوضيح المقام : أنّ التعليق المستفاد من الجملة الشرطيّة المفيد للسببيّة من مقتضى أداة الشرط بوضعها الإفرادي لا من مقتضى أصل الجملة الشرطيّة وذلك أنّ الجملة الشرطيّة بحسب الأصل جملتان حمليّتان : كـ « جاءك زيد » و « أكرمه » في المثال المذكور ، وظاهر أنّ هاتين الجملتين لا يقتضي إحداهما لذاتها ربطا ولا ارتباطا بالاخرى ، وقد تكون بحسب الواقع أو في لحاظ المتكلّم ، وجعله إحداهما مرتبطة بالاخرى باعتبار ترتّب مضمونها في الوجود على مضمون الاخرى ، فمسّت الحاجة إلى رابط يربطهما ويدلّ على ارتباط إحداهما بالاخرى بالاعتبار المذكور ، فوضعت له الأداة وما بمعناها ، فهي في الحقيقة موضوعة للنسبة بين مضموني الجملتين من حيث ترتّب أحدهما في الوجود على الآخر ويلزمه أن يترتّب عدمه أيضا على عدمه ، فالانتفاء عند الانتفاء الّذي هو عبارة عن التلازم بينهما خارج عن الوضع ولازم للموضوع له.
وممّا يرشد إلى ذلك أنّ وجود مضمون الجملة الثانية معلّقا على وجود مضمون الجملة الاولى هو الّذي صرّح به في الكلام واريد من الجملة الثانية ، ضرورة أنّ الّذي يراد من قوله : « فأكرمه » إنّما هو وجوب الإكرام على تقدير وجود المجيء ، وأمّا عدم وجوبه على تقدير عدم المجيء فلا يتحمّله هذا اللفظ ، بأن يكون مستعملا فيه لذلك اللفظ ، كما أنّ الوجوب كذلك لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز ، فالانتفاء عند الانتفاء حينئذ خارج عن الموضوع له المستعمل فيه اللفظ ولازم له ، فقولنا : « إن جاءك زيد فأكرمه » يدلّ على وجوب إكرام زيد على تقدير مجيئه مطابقة وهو المنطوق ، وعلى نفي وجوب إكرامه التزاما وهو المفهوم ، ولزوم الثاني للأوّل إنّما نشأ من وضع الأداة للربط السببي بين الشرط والجزاء والدلالة على النسبة بين مضمونيهما من حيث ترتّب وجود مضمون الثاني على