الكلمة ، بل على اعتبار لازم للمعنى المركّب مع كونه وحده مقصودا من الخطاب ، أو كونه مع ملزومه مقصودين كما في قوله عليهالسلام : « كفّر » مقترنا بقول السائل : « واقعت أهلي في نهار رمضان » لأنّه اريد منه إفادة حكمين أحدهما وجوب الكفّارة وثانيهما كون علّته الوقاع ، والأوّل ما وضع له هذا اللفظ المركّب والثاني ما يلزم منه بلزوم ثبت باستبعاد الاقتران عرفا لولا كونه مرادا ، أو كونه لازما للمقصود غير مقصود منه أصالة بل المقصود بالأصالة هو الملزوم ، فدلالة الاقتضاء حينئذ مبنيّة على التقدير والإضمار ومختصّة بالمجاز في الإعراب كما فهمه بعض الأعلام.
وقد يكون معنى مجازيّا للمركّب كما في قوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )(١) ونظائره ، فالمجاز في الكلمة بجميع أفراده خارج عن عنوان المنطوق صريحا وغير صريح ، لكونهما مع المفهوم من المداليل المركّبة.
وظاهر أنّ التجوّز في بعض مفردات المركّب لا يوجب التجوّز في نفس المركّب في معناه التركيبي الموضوع له بالوضع النوعي الهيئي ، فإنّ : « رأيت أسدا » بنوعه موضوع للإخبار برؤية الأسد ، سواء اريد منه المفترس أو الرجل الشجاع ، وإن توقّف صدق الكلام في نحو أسد يرمي » على الثاني ، إذ ليس كلّما يتوقّف عليه صدق الكلام موجبا لكون المعنى التركيبي المراد منه من المنطوق الغير الصريح مع عدم كون ذلك المعنى خلاف ما [ وضع له ] المركّب بنوعه ، فإنّ الّذي يتوقّف عليه الصدق هنا إنّما هو التجوّز في المفرد.
والّذي يوجب كون المدلول من المنطوق الغير الصريح في موضع توقّف الصدق أو الصحّة العقليّة أو الصحّة الشرعيّة هو التجوّز في المركّب كما في الآية المشار إليها ، أو المجاز في الإعراب المستتبع للتقدير والإضمار الّذي يرجع أيضا بنحو من الاعتبار إلى التجوّز ، فإنّ المعنى التركيبي الّذي وضع له لفظ « اسئل القرية » بنوعه من حيث إنّه هذا النوع الخالي عن لفظ « الأهل » وغيره ممّا يضاف إلى « القرية » إنّما هو استدعاء سؤال القرية.
ولا ريب أنّ استدعاء سؤال أهل القرية بزيادة « الأهل » غير هذا المعنى وليس ممّا وضع له نوع هذا اللفظ ، بل وضع له نوع قولنا : « اسئل أهل القرية » بذكر « الأهل » ونحوه الكلام في مثل : « رفع عن امّتي تسعة » بناء على إضمار « المؤاخذة » فليتأمّل جيّدا ، فإنّه دقيق يرتفع به جملة كثيرة من الاشتباهات ، فلا حاجة إلى ذكر قسم آخر يشمل المجازات
__________________
(١) الواقعة : ٧٩.